دیوان‌عالی کشور بررسی کرد

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

پرونده امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور بررسی شد.

به گزارش «قضاوت»؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم معاون قضایی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر تهران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ مورد بحث، تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

 

خلاصه جریان پرونده:

 بانویی با ارائه دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را با استناد به وکالت رسمی‎اش از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط شده تقدیم دادگاه می‎کند و تقاضای صدور رأی را دارد. رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام، حکم طلاق در رأی دادگاه صادر و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجرا گذاشته می‏شود اما زوج نسبت به رأی صادره اعتراض داشته و درخواست تجدید نظر خواهی میکند. استدلال وی در تجدید نظر خواهی چنین است که زوجه قبلاً از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و مطابق رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ مطلقه شده اما در ایام عده رجوع کرده و رجوع وی به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی است و مطابق این دلایل، تقاضای نقض رأی از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد .

در مرحله تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد نمی‌داند و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تایید قرار می‌دهد .

 اما این رأی مورد فرجام خواهی قرار می‏گیرد و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای به تاریخ ۹۴/۷/۲۸ اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع می‏دهد .

این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار می‌کند.

در نهایت شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی اصراری ارسال می‏کند.

 

نتیجه جلسه:

در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع، زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده شده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه‌های استان مازندران را مورد تایید قرار دادند .

ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه‌های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را تأیید کردند.

* انتهای پیام/



بر چسب ها