امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد(ص): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
+-
بازدید: ۱۳
۱۷ دی ۱۳۹۷
با عنایت به سکوت قانون در خصوص حکم تعدد معنوی در حدود

تعدد دو عنوان عنف و احصان در فعل واحد

اگرچه قانون‌گذار در صدد بیان معنای تعدد معنوی جرم برنیامده است، اما با توجه به تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشاره به تعدد معنوی جرم تعزیری دارد، برخی حقوق‌دانان به ماهیت تعدد معنوی جرم پرداخته‌اند و به عناصر تشکیل‌دهنده آن اشاره‌کرده‌اند که به برخی عبارات در این زمینه اشاره می‌شود.

سؤال

شخصی به اتهام تجاوز به عنف و اکراه، تحت تعقیب و جرم وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از اجرای تشریفات قانونی وقوع بزه برای دادگاه محرز و مسلم می‌شود، لکن با توجه به اینکه مرتکب دارای همسر دائمی است، اتهام زنای محصن نیز تفهیم شده است. آیا برای ارتکاب تجاوز به عنف و زنای محصن مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌شود یا مجازات واحد؟

پاسخ

طبق بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است و از طرف دیگر طبق ماده ۲۲۵ قانون مزبور، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه و در غیر این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک است. اگرچه بزه مورد سؤال از نظر رکن مادی و فعل خارجی یکی است اما به لحاظ تحقق عنف و احصان، دو عنوان جزایی یعنی «زنای به عنف و اکراه» و «زنای محصن» بر آن منطبق بوده و از نگاه علمی در دایره تعدد معنوی جرم که گاهی نیز از آن به تعدد اعتباری و عنوانی، یادشده است، قرار خواهد گرفت. نگاه حقودانان و فقها در رابطه با ماهیت و حکم تعدد معنوی جرم در ضمن دو گفتار با استناد به منابع مرتبط و معتبر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: ماهیت تعدد معنوی

اگرچه قانون‌گذار در صدد بیان معنای تعدد معنوی جرم برنیامده است، اما با توجه به تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که اشاره به تعدد معنوی جرم تعزیری دارد، برخی حقوق‌دانان به ماهیت تعدد معنوی جرم پرداخته‌اند و به عناصر تشکیل‌دهنده آن اشاره‌کرده‌اند که به برخی عبارات در این زمینه اشاره می‌شود.

یکی از حقوق‌دانان در خصوص تعدد معنوی جرم بیان داشته است: «اجتماع چند وصف مجرمانه در یک فعل واحد، به صورتی که چند ماده قانونی بر این فعل صدق کند؛ مانند فروش مالی که به امانت نزد کسی قرار داده‌شده که فروش، یک فعل واحد است با دو نتیجه مجرمانه؛ یعنی فروش مال‌غیر بدون اذن و دوم خیانت‌ در امانت، یا مانند جعل سند و فریفتن دیگری و اخذ مال از وی که مشمول عنوان جعل و کلاهبرداری است.»

حقوق‌دان دیگری پس از تقسیم تعدد جرم به تعدد مادی و معنوی، به تبیین ماهیتی آنها پرداخته و در تعریف تعدد معنوی آورده است: «هرگاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد مجرمانه بوده یا عمل واحد که متضمن چند وصف جزایی باشد، تعدد معنوی یا اعتباری است.»

نظر یکی دیگر از حقوق‌دانان در این رابطه این است که: «مقصود از تعدد اعتباری جرایم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. به این معنی که گاه فعل واحد نقض چند ماده از قوانین کیفری محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.»

همچنین حقوق‌دان دیگری می‌نویسد: «تعدد معنوی یا روانی عبارت از آن است که بزهکار یک عمل مجرمانه انجام می‌دهد که بر عمل واحد او دو یا چند عنوان مجرمانه ممکن است صدق کند.»

به بیان دیگر در تعدد معنوی، اسباب متعدد مجرمانه وجود ندارد، بلکه یک سبب در عالم خارج محقق شده، لکن دو یا چند عنوان مجرمانه بر آن صادق است. با توجه به آنچه گذشت روشن شد که تعدد معنوی جرم، دارای دو رکن اساسی است:

۱- وحدت فعل که سبب تمایز میان تعدد معنوی و مادی است، زیرا در تعدد مادی، افعال متعددی وجود دارد به خلاف تعدد معنوی که فعل واحد است.

۲- تعدد اوصاف مجرمانه که در حقیقت جوهر اصلی تعدد معنوی است. در مورد سئوال، به لحاظ اینکه رکن مادی جرم، یک عمل خارجی است که عنوان مجرمانه زنای محصنه و زنای به عنف بر آن صادق است، به‌ناچار از مصادیق تعدد جرم محسوب می‌شود.

نکته قابل ذکر اینکه، تفاوت عمده ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به‌عنوان مستند قانونی تعدد معنوی، با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این است که واژه «رفتار» در ماده ۱۳۰، جایگزین واژه «فعل» در ماده ۴۶ شده است و به جهت اینکه رفتار از جهت معنا، اعم از فعل و ترک فعل است، می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار جدید مصادیق تعدد معنوی را به جرایمی که به طریق «ترک فعل» تحقق می‌یابند نیز تسری داده است.

گفتار دوم: حکم تعدد معنوی

اگرچه قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای مرتکب رفتار واحد در جرایم تعزیری که دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، «مجازات اشد» را مقرر و میزان تشدید مجازات در این نوع جرایم را به صورت نظام‌مند، در ماده ۱۳۴ قانون مزبور، بیان کرده است، لکن نسبت به حکم تعدد معنوی در جرایم حدّی، ماده‌ای را اختصاص نداده و بیانی ندارد که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر فقهاست که به‌اختصار در پی خواهد آمد.

در فرض تحقق عناوین مجرمانه متعدد بر فعل واحد زنا، نسبت به اینکه کدام ‌یک از مجازات‌ها اجرا می‌شود، بین فقها وحدت نظری دیده نمی‌شود و سه دیدگاه را می‌توان از لابه‌لای متون مختلف فقهی استفاده کرد که به‌ اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دیدگاه نخست: اجرای حدّ قتل (قول مشهور)

اگر فردی مرتکب زنا شود و عمل او مصداق زنای به عنف و زنای محصنه باشد، بسیاری از فقها ‌صراحتاً حکم به قتل کرده‌اند که ابتدا به عبارات برخی از قدما، متأخرین و معاصران اشاره می‌شود، سپس ادله این دیدگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف. بیان برخی عبارات دیدگاه مشهور

از قدمای اصحاب می‌توان به «شیخ مفید»، «شیخ صدوق»، «سید مرتضی» و «ابن‌براج» اشاره کرد. شیخ مفید در کتاب «مقنعه» بیان می‌دارند: «من غصب امرأة علی نفسها و وطئها مکرها لها، ضربت عنقه، محصنا کان، أو غیرمحصن؛ کسی که زنی را غصب نموده و به عنف با او زنا کند گردنش زده می‌شود (به قتل می‌رسد) فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیر محصن.»

سیدمرتضی نیز با نسبت دادن حکم مزبور به تمام فقهای شیعه آورده است: «و مما انفردت به الإمامیة: القول بأن من غصب امرأة علی نفسها و وطئها مکرها لها ضربت عنقه محصنا کان أو غیر محصن؛ از جمله مسائلی که فقط فقهای شیعه قائل به آنند این است که اگر کسی فرج زنی را غصب کرده و با او وطی نماید، گردنش زده می‌شود، چه محصن باشد و چه نباشد.»

همچنین قاضی ابن‌براج در این رابطه می‌نویسد: «و اما ما یجب فیه القتل علی کل حال … و کل من غصب امرأة فرج‌ها، محصنا أو غیر محصن؛ اما زنایی که در هر حال موجب قتل است … و هرکسی که فرج زنی را غصب کند، چه محصن باشد و چه غیر محصن.»

شیخ صدوق نیز می‌فرمایند: «و إن غصب رجل امرأة فرج‌ها قتل محصنا کان أم غیر محصن؛ اگر مردی فرج زنی را غصب نماید، کشته می‌شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن.»

غالب متأخرین نیز در فرض صدق عناوین مجرمانه زنای به عنف و زنای محصنه بر عمل واحد، قول به قتل را اختیار کرده‌اند که به برخی عبارات اشاره می‌شود.

از جمله متأخرین «محقق حلّی» است که بیان می‌دارند: «أما القتل فیجب علی… من زنی بامرأة مکرها لها و لا یعتبر فی هذه المواضع الإحصان بل یقتل علی کل حال؛  اما قتل، پس واجب است… و همچنین بر کسی که با زنی به عنف زنا کند. در این موارد، احصان شرط نیست و زانی در هر حال کشته می‌شود.»

«شهید ثانی» نیز ضمن شرح عبارت محقق حلّی، می‌نویسد: «و ظاهر النصوص الدالّة علی قتل المذکورین الاقتصار علی ضرب أعناقهم، سواء فی ذلک المحصن و غیره؛ ظاهر روایاتی که دلالت بر قتل افراد مذکور دارند، اقتصار به قتل است و در آن، محصن و غیر محصن مساوی است.»

غالب معاصران نیز با اختیار نظریه مشهور، حکم به قتل زانی داده و نقشی و تأثیری برای احصان یا عدم آن قائل نشده‌اند.

از جمله معاصران «صاحب جواهر» است که ضمن تشریح عبارت محقق حلّی و بیان این ادعا که مخالفی در مسأله وجود ندارد، آورده است: «و علی کل حال ف‍لا یعتبر فی هذه المواضع الإحصان، بل یقتل علی کل حال… بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک کما اعترف به بعض الأجلة؛  در هر صورت در این موارد (زنای با محارم، زنای به عنف و …) احصان شرط نیست و به ‌هر حال زانی کشته می‌شود. در مطالبی که گفته شد، من مخالفی پیدا نکردم همان‌طوری که برخی از بزرگان به عدم وجود خلاف تصریح نموده‌اند.»

حضرت امام خمینی (ره) پس از آنکه زنای با محارم، زن پدر، زنای ذمّی با زن مسلمان و زنای به عنف و اکراه را موجب قتل دانسته، فرموده است: «لا یعتبر فی المواضع المتقدمة الإحصان، بل یقتل محصنا کان أو غیر محصن و یتساوی الشیخ و الشاب و المسلم و الکافر و الحر و العبد و هل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدمة ثم یقتل فیجمع فی‌ها بین الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن کان فی النفس تردد فی بعض الصور؛ در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد بلکه کشته می‌شود، محصن باشد یا غیر محصن. پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی هستند. آیا زناکاری که در موارد گذشته حکم به قتلش شده است، شلاق می‌خورد، سپس به قتل می‌رسد و جمع بین جلد و قتل می‌شود، یا خیر؟ بهترین وجه، عدم جمع است، اگر چه نسبت به برخی موارد، در نزد من، تردید وجود دارد.»

آیت‌الله خویی (ره) نیز ضمن مورد اتفاقی دانستن عدم تأثیر احصان در قتل زانی به عنف، آورده است: «إذا أکره شخص امرأة علی الزنا فزنی بها قُتِل من دون فرق فی ذلک بین المحصن و غیره؛ اگر شخصی، زنی را به زنا اکراه کرده و با او زنا نماید، کشته می‌شود، احصان و غیر احصان نیز در آن تفاوتی ندارد.» ایشان در حاشیه بر این متن نوشته است: «بلا خلاف بین‌الفقها؛ نسبت به عدم تأثیر احصان در حکم قتل زانی عنفی، اختلافی بین فقها وجود ندارد.»

همان‌طوری که علامه حلّی در تحریرالاحکام، بیان کرده، در این عبارات، قتل به عنوان تنها کیفر زانی به عنفی که محصن است، مطرح شده و از رجم یا شلاق سخنی به میان نیامده است و این به آن معناست که اگر شخصی که دارای شرایط احصان است، به زور و اکراه به زنی تجاوز کند، حکم او تنها قتل است نه چیز دیگر.

آیت‌الله «سید محمد رضا گلپایگانی»(ره) مطلب را با تفصیل بیشتری مطرح کرده و آورده است: «نسبت دلیل کیفر زانی محصن و زنای به عنف و اکراه، عموم و خصوص من وجه است که دو جهت افتراق و یک جهت اشتراک دارند. افتراق آنها از جهت احصان، جایی است که زانی محصن است، ولی به عنف و اکراه نیست که بدون شبهه، کیفر او رجم است. افتراق از جهت عنف آن است که زنا، زنای به عنف است اما محصن نیست که بدون شبهه کیفر او قتل است؛ اما ماده اجتماع، جایی است که زانی به عنف، محصن هم باشد. در این صورت مقتضای دلیل عنف، قتل و مقتضای دلیل احصان رجم می‌باشد و روشن است که قتل و رجم قابل جمع نیستند، لذا مورد از نظر علم اصول از قبیل متزاحمین است که مثل جایی که دو نفر در حال غرق شدن در دریایند و ناجی غریق فقط توان نجات یکی از آنها را دارد که در این صورت طبق حکم عقل و شرع، وظیفه ناجی غریق در فرضی که هیچ‌یک بر دیگری مزیّتی نداشته باشند، تخییر است؛ یعنی او در نجات یکی از آن دو مخیّر است. طبیعتاً در مورد بحث نیز طبق قاعده مزبور تخییر است یعنی حاکم مخیّر است که زانی مزبور را اعدام یا رجم نماید.»

ایشان پس از بیان مطلب فوق، در ادامه آورده است: «لکن المشهور بل قاطبة الأصحاب حکموا بالقتل و لم أعثر ـ‌کما مرّـ الی الآن علی من قال بالرجم هنا و الحاصل انّ الترجیح لدلیل القتل للإجماع علی ذلک؛ لکن مشهور اصحاب، بلکه قاطبه آنان فقط حکم به قتل نموده‌اند و تا به حال کسی که قائل به رجم باشد نیافتم. حاصل اینکه دلیل قتل در مورد اجتماع به دلیل وجود اجماع، ترجیح دارد. یعنی اگرچه مورد اجتماع از قبیل متزاحمین است، لکن به لحاظ اینکه دلیل قتل مرجّح دارد، مقدّم بر دلیل رجم می‌شود.»

ب. بیان ادله قول مشهور

مشهور فقها برای اثبات مدعای خود مبنی بر لزوم قتل زانی عنفی محصن و عدم و نقش احصان در تعیین نوع مجازات یا تعدّد مجازات، به وجوه زیر استناد کرده‌اند:

  1. ۱. اجماع و عدم خلاف

برخی فقها این حکم را نسبت به اجماع داده و آن را اتفاقی بین فقها دانسته و با عباراتی مختلف از قبیل:

إجماع الطائفة، بلا خلاف بین الفقهاء، بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک، بل علیه الإجماع بقسمیه و …، به بیان اتفاق مزبور پرداخته‌اند.

  1. ۲. روایات

عمده دلیل برای اثبات این مدعا، وجود برخی روایات در این زمینه است که در حقیقت منشأ ادعای اجماع نیز وجود همین روایات می‌تواند باشد که در این فرض اجماع مزبور را در سلک اجماعات مدرکی قرار می‌دهد. برخی روایات به قرار زیر است:

یکم: صحیحه  برید

در این روایت آمده است: «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ بُرَیدٍ الْعِجْلِی قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فرج‌ها قَالَ یقْتَلُ مُحْصَناً کانَ أَوْ غَیرَ مُحْصَنٍ؛  برید عجلی می‌گوید از امام باقر علیه السلام درباره مردی که فرج زنی را غصب و به او تجاوز نموده بود سؤال شد، فرمود کشته می‌شود، چه محصن باشد و چه نباشد.»

همان‌طوری که واضح است در این روایت که از نظر علم رجال، سندی صحیح دارد، امام علیه اسلام فعل زنای را که متصف به عنوان جزایی زنای محصنه و زنای اکراهی است، فقط مستوجب قتل دانسته نه تخییر بین قتل، رجم، جمع بین شلاق و قتل.

دوم: صحیحه زراره

این روایت بیان می‌دارد: «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نفس‌ها قَالَ یقْتَلُ؛  زراره از امام صادق یا امام باقرعلیهما السلام راجع به مردی که زنی را غصب کرده بود، نقل می‌کند که امام فرمود زانی کشته می‌شود.»

اطلاق روایت، دلالت بر عدم نقش احصان و غیر احصان در قتل زانی به عنف دارد. برخی فقها عدم تأثیر احصان در کیفر زانی به عنف را مستند به اطلاق برخی روایات از جمله روایت مزبور نموده‌اند.

«سید عبد‌الاعلی سبزواری» در تعلیل -عدم تأثیر امثال احصان زانی مکره در حکم قتل اوـ آورده است: «للعموم و الإطلاق الشاملین للجمیع و للتصریح فی بعض الروایات؛ به دلیل عموم و اطلاق روایات که شامل تمام موارد و همچنین تصریح در برخی روایات است.» منظور ایشان از تصریح برخی روایات، روایت امثال برید عجلی است که تصریح به عدم تأثیر احصان شده است.

دیدگاه دوم: تخییر بین مجازات

از عبارت شیخ طوسی و علامه حلّی، تخییر استفاده می‌شود؛ به این معنا که اگر زانی محصن باشد و با عنف و اکراه با زنی زنا کند، حاکم مخیّر بین حکم به رجم و اعدام اوست.

شیخ طوسی پس از بیان روایاتی راجع به زانی که محصن است و با محارم یا به عنف، زنا می‌کند، ذیل یکی از این روایات که مفاد آن اجرای حد شلاق علاوه بر قتل زانی است، می‌نویسد: «فَلَا ینَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ أَنَّهُ یجِبُ عَلَیهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّیفِ لِأَنَّهُ إِذَا کانَ الْفَرْضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِیهَا یجِبُ عَلَی الزَّانِی الرَّجْمُ فَالْإِمَامُ مُخَیرٌ بَینَ أَنْ یضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّیفِ وَ بَینَ أَنْ یقْتُلَهُ؛ این روایت منافات با روایات قبلی که مفاد آنها زدن گردن زانی مزبور با شمشیر بود، ندارد، زیرا وقتی حکم زدن گردن زانی باشد و او محصن هم باشد، امام مخیّر است که گردن او را با شمشیر بزند یا او را به طریق رجم به قتل برساند.»

علامه حلی نیز پس از نقل قول شیخ طوسی، آن‌ را بی‌اشکال دانسته و قول به تخییر اختیار کرده است، به همین دلیل در کتاب مختلف الشیعه می‌نویسد: «قال الشیخ: و لیس منافیا لما تقدّم من ضربه بالسیف، لأنّ القصد قتله و فیما یجب علی الزانی الرجم و هو یأتی علی النفس، فالإمام مخیر بین أن یضربه ضربة بالسیف أو یرجمه؛ و هذا قول الشیخ لا بأس به عندی؛ شیخ می‌گوید: اجرای حد شلاق، منافاتی با قتل زانی به‌وسیله شمشیر ندارد، زیرا هدف قتل اوست. در جایی که رجم بر زانی واجب است امام مخیر است که او را با شمشیر گردن بزند یا رجم نماید. قول شیخ از نظر من اشکالی ندارد.» اشکال نداشتن قول به معنای اختیار آن توسط علامه حلی است.

اشکال بر نظریه شیخ طوسی

برای آنکه وجه اشکال استدلال شیخ طوسی روشن شود، نخست لازم است روایتی که ایشان برای اثبات تخییر به آن استناد کرده است، ذکر شود: «مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً؛ «ابی‌بصیر» می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردی با محارم خود زنا کند، حد زنا بر او جاری است، به‌جز اینکه گناه او بزرگ است.»

روایت از نظر سند مشکلی ندارد؛ زیرا برخی از آن تعبیر به معتبره و برخی نیز تعبیر به موثّق نزدیک به صحیح، کرده‌اند. منتهی از جهت دلالت مواجه با سه اشکال است که به‌اختصار بیان می‌شود.

اشکال نخست: تنافی تخییر با مفاد روایت

همان‌طور که متن روایت گویاست و «جمال‌الدین حلی» در کتاب «مهذب البارع» به آن اشاره‌کرده است، این روایت بیان می‌دارد، هر زنایی صد ضربه شلاق دارد منتهی اگر زانی محصن بود یا زنا با محارم خود انجام داد یا …، علاوه بر صد ضربه شلاق به لحاظ بزرگی گناه مازادی نیز دارد. حال اگر نظریه شیخ طوسی اختیار شود و در فرضی که زانی محصن است و به عنف با زنی زنا کرد، حکم به تخییر امام شود و امام خصوص رجم یا قتل را اختیار کرد، لازم می‌آید که مساوات با سایر زناها نداشته باشد، زیرا فرض این است که طبق مفاد روایت، هر زنایی با قطع نظر از اینکه محصن است یا غیر محصن، با محارم است یا نه صد ضربه شلاق دارد.

اشکال دوم: تنافی تخییر با کیفر پیرمرد و پیرزن

طبق نظر مشهور، اگر پیرمردی که محصن است با محارم خود زنا کند، علاوه بر قتل باید صد ضربه شلاق نیز زده شود، حال طبق نظر شیخ اگر پیرمرد محصن باشد و با محارم زنا کند، حاکم می‌تواند به‌عنوان تخییر بین قتل و رجم، فقط به او حکم رجم بدهد در حالی که اگر با اجنبی زنا می‌کرد علاوه بر رجم حد شلاق نیز داشت در نتیجه لازمه قول شیخ طوسی آن است که کیفر پیرمردی که محصن است و با محارم خود زنا کرده، سبک‌تر باشد از فرضی که با زن اجنبیه زنا کرده باشد.

اشکال سوم: تنافی با سایر روایات

«آیت‌الله خویی» اشکال دیگری بر این روایت کرده که نه تنها استدلال شیخ طوسی، بلکه استناد ابن ادریس به روایت را که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، با چالش مواجه می‌کند. ایشان بیان می‌دارند: «فهی و إن دلّت علی ثبوت الجلد أو الرجم فی الزنا بذات محرم إلّا أنّها ظاهرة فی عدم وجوب القتل و لا سیما بقرینة الاستثناء و معنی ذلک: أنّه لا خصوصیة للزنا بذات محرم و أنّ حکمه حکم الزنا بالأجنبیة و إنّما یختلفان من جهة زیادة الإثم، فهی معارضة للروایات المتقدّمة الدالّة علی لزوم القتل بالسیف، فتطرح لشذوذها و شهرة تلک الروایات؛ و لا یبعد حمل‌ها علی التقیة؛ این روایت اگرچه دلالت بر ثبوت شلاق، یا رجم بر زنای با محارم می‌کند، مگر اینکه با توجه به استثنایی که در ذیل روایت آمده، ظهور در عدم وجوب قتل دارد؛ معنای عدم وجوب قتل آن است که زنا با محارم خصوصیّتی نداشته و حکم آن مانند زنای با اجنبیّه است تنها تفاوتی که بینشان وجود دارد این است که گناه زنای با محارم بیشتر است. در نتیجه این روایت با سایر روایاتی که دلالت بر وجوب قتل زنای با محارم می‌کنند، منافات دارد و به لحاظ شاذ بودن این روایت و مشهور بودن سایر روایات، این روایت طرح می‌شود. نهایت اینکه حمل روایت بر تقیه، بعید به نظر نمی‌رسد.»

دیدگاه سوم: جمع بین مجازات‌

در بین فقها به نظر می‌رسد تنها «ابن ادریس حلی»، قائل به جمع بین مجازات‌ شده و بررسی اجمالی حکایت از آن دارد که فقیه دیگری حتی از معاصران او را در این نظریه، همراهی نکرده و قائل به جمع مجازات‌ در فرض مزبور نشده‌ است.

ابن ادریس در کتاب فقهی خود (سرائر) می‌نویسد: «فاما من یجب علیه القتل علی کل حال، سواء کان محصنا أو غیر محصن … فهو کل من وطئ ذات محرم له … و کذلک من غصب امرأة فرج‌ها، فإنه یجب علیه ذلک؛ اما کسی که در هر حال کشته می‌شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن، عبارت از هر زانی است که با محارم خود زنا کند. حکم کسی‌ که با زور و اکراه با زنی زنا کند نیز همین است.»

ایشان پس از بیان تفصیلی مطلب در ادامه آورده است: «فإنه یجب علیه القتل علی کل حال بعد جلده حد الزانی، لأنه لا دلیل علی سقوطه عنه، لقوله تعالی «الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» و لا منافاة بین جلده و بین قتله بعد الجلد و لیس إطلاق قول أصحابنا یجب علیه القتل علی کل حال، دلیلا علی رفع حد الزنا عنه؛ بر زانی مزبور در هر حال قتل واجب است پس از زدن شلاق به مقدار حدّ زانی، زیرا دلیلی بر سقوط شلاقی که به عنوان حدّ زانی با استناد به آیه شریفه ثابت شده است، وجود ندارد؛ منافاتی بین قتل پس از اجرای شلاق وجود ندارد. اطلاق عبارت فقها که فرموده‌اند، زانی مزبور در هر حال کشته می‌شود، دلیل بر رفع حد زنا از او نیست.»

اشکال نظریه ابن ادریس

همان‌طوری که در متن فوق آمده است، ایشان برای اثبات مدعای خود استناد به اطلاق آیه شریفه «الزانیة وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا … » کرده و فرموده است، اصحاب گفته‌اند: در صورت قتل با محارم و یا به عنف، زانی کشته می‌شود، منافات با اطلاق آیه شریفه ندارد و در نتیجه طبق آیه شریفه باید حکم به کیفر شلاق، شود و طبق دلیل خاص حکم به قتل که جمع آن به این است که ابتدا شلاق و سپس کشته شود.

لکن همان ‌طور که برخی از فقها اشاره‌کرده‌اند، این استدلال از لحاظ پایه علمی آن قدر ضعیف است که غیر از ایشان فقیه دیگری قائل به آن نشده است. دلیل آن ‌هم این است که اگرچه جمع بین مجازات‌ از نظر عقلی امری محال نبوده و ممکن است لکن فقیه تابع دلیل است. توضیح اینکه آیه شریفه، عام است و عموم آن شامل همه موارد زنا می‌شود، لکن ورود ادله خاص راجع به کیفر انواع زنا از قبیل زنای با محارم، زنای به عنف، زنای با زن پدر و …، از نگاه علم اصول دلیل خاص و مخصص، عام مزبور محسوب می‌شود و زنای عنفی یا با محارم را از تحت آیه شریفه خارج می‌کند.

به بیان ساده، آیه شریفه از طرف شارع مقدس که عام است در کنار ادله خاص مانند دلیل کیفر زنای به عنف یا محارم، کاشف از آن است که شارع مقدس نظر به تنویع، کیفر زنا به اعتبار موارد مختلف آن دارد؛ یعنی اگر زنا اکراهی است حکم آن قتل است؛ اگر زنا اکراهی و… نیست، حکم آن صد ضربه شلاق است، مانند مسافر و حاضر در مورد نماز که وظیفه مسافر در ظهر خواندن دو رکعت است و وظیفه حاضر خواندن چهار رکعت؛ بااینکه  هر دو نماز ظهر می‌خوانند. منتهی خصوصیت هر یک باعث شده که حکم یکی متفاوت از دیگری باشد.

دیدگاه چهارم: اختیار اشدّ مجازات

اگرچه با تفحص و بررسی اجمالی که از کتب فقهی در مورد بحث یعنی زانی به عنف که محصن است، به عمل آمد؛ بین فقها اعم از قدما، متأخرین و معاصرین، قائل به اختیار اشد مجازات یافت نشد، لکن بین مراجع معظم تقلید بر اساس استفتای موجود، آیت‌الله العظمی «مکارم شیرازی» قائل به انتخاب اشد مجازات به قرار زیر شده است.

سؤال

با توجه به عبارت فقها که می‌فرمایند مجازات زنا با محارم و زنای به عنف و اکراه قتل است و فرقی بین محصن و غیر محصن نیست و با عنایت به اینکه مجازات رجم سخت‌تر از مجازات قتل است؛ بفرمایید:

۱- چرا زانی محصن که مرتکب زنای به عنف یا زنای با محارم شده است رجماً کشته نمی‌شود؛ در حالی که اگر زنا با عنف یا با محارم نبود رجم می‌شد؟ (به خصوص در آنجا که جرم با بینه اثبات‌شده است)

۲- با توجه به اینکه به اجماع فقها در صورتی که شیخ یا شیخه محصن مرتکب زنا شوند علاوه بر رجم صد ضربه شلاق نیز جاری می‌شود، در فرض زنای با محارم یا به عنف اگر زانی محصن پیرمرد باشد آیا قبل از قتل صد ضربه شلاق بر وی جاری خواهد شد؟ اگر جواب منفی است چه توجیهی دارد؟

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

«در صورتی که هر دو مجازات قتل باشد اشدّ آن جاری می‌شود و اگر دو مجازات جداگانه باشد مانند قتل و جلد، هر دو اجرا می‌شود مشروط بر اینکه  پیرمرد طاقت تحمل مجازات جلد را داشته باشد.۲۸/۷/۱۳۸۷»

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

«مصالح و مفاسد راجع به احکام در اختیار ما نیست و ما گوشه‌ای از ملاکات احکام را از طریق روایات و با تجارب به‌دست آورده‌ایم بنابراین نمی‌توان در این مسائل اظهار نظر قطعی کرد ولی اجمالاً یادآور می‌شویم که رجم به یک معنی خفیف‌تر از قتل است چون در قتل راه فرار نیست و طرف صد در صد کشته می‌شود ولی در رجم راه فرار هست و اگر از آن نقطه خود را برهاند حکم ساقط می‌شود … . ۱۳ ذی‌القعده ۱۴۲۹ ه.ق»

اما اینکه کدام یک از رجم یا قتل اشدّ است ایشان (آیت الله العظمی مکارم شیرازی) توضیح نداده است؛ لکن روشن است که اگر مراد از اشدیّت به لحاظ عمل باشد، رجم اشدّ است، زیرا اینکه انسان با خوردن سنگ یکی پس از دیگری به تدریج جان دهد، خیلی سخت‌تر از این است که با شمشیر یا طناب دار یا گلوله در چند ثانیه بمیرد. منتهی اگر اشدیّت به لحاظ نتیجه باشد به نظر می‌رسد، قتل اشد از رجم باشد؛ زیرا در قتل هیچ راه فرار از مرگ وجود ندارد به خلاف رجم که اگر با اقرار زانی ثابت شده باشد و او بتواند از گودال فرار کند، کسی حق برگرداندن دوباره او به گودال را ندارد و به این طریق می‌تواند جان خویش را نجات دهد. طبق استفتای فوق، آیت‌الله العظمی سبحانی معتقدند که ملاک در اشدیّت، نتیجه است نه فعل؛ در نتیجه قتل اشد از رجم است و باید طبق مبنای اشدیّت، قتل مورد حکم قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

اگر در زنای به عنف، زانی محصن باشد، مورد از مصادیق تعدد معنوی جرم در حدود است. قانون‌گذار نسبت به بیان حکم تعدد معنوی در حدود، سکوت اختیار کرده که طبق قانون، وظیفه، رجوع به منابع فقهی و فتاوی مراجع عظام تقلید است. همان ‌طوری که در متن نوشتار به تفصیل اشاره شد، مشهور فقها در مورد سؤال، قتل را به‌عنوان کیفر زانی اختیار کرده‌ و زانی به عنف را فقط مستحق قتل دانسته‌اند، حتی اگر محصن باشد. در نتیجه احصان زانی به عنف طبق نظر مشهور، نه موجب ازدیاد کیفر، نه تبدیل آن به رجم و نه موجب تخییر قاضی در انتخاب یکی از آن دو خواهد شد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *