با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت

خروج مناطق حفاظت شده زیست محیطی از محدوده مناطق آزاد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ، مصوبه‎ای که به موجب آن مساحت 6266 هکتار از اراضی محدوده همجوار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی افزوده شده بود؛ را ابطال کرد.

به گزارش «قضاوت»؛ به نقل از روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۵/۱۰/۲۸ که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد؛ شکایت مطرح شده از سوی وزیران شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری به سازمان بازرسی کل کشور را مورد بررسی قرار داد. در این شکایت مطرح شده، سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه ای بود که به موجب آن مساحت ۶۲۶۶ هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده است.

شاکی مدعی بود در این افزایش محدوده مطابق مصوبه‌های فوق الذکر، تعرض و دست اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق صورت گرفته است.

خواهان در دادخواست تقدیمی دلیل مغایرت مصوبه‌های مزبور را مستند به مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و نیز بند (ب) ماده ۳ قانون شکار و صید و بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قید کرده بود.

هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در این جلسه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان، پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

 

رأی صادره:

 مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آمده است "در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود؛ از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است" .

همین طور طبق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است، لذا مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مواد ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده ۳ قانون شکار و صید است؛ بنابراین با قرار گرفتن زیستگاه حیات وحش با افراد غیر متجانس با محیط زیست تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت و لذا هیات عمومی با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال می‎کند.

 

* انتهای پیام/



بر چسب ها