امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد(ص): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
+-
بازدید: ۱۱
۱۷ دی ۱۳۹۷

دعواي خلع يد

«خلع يد» در مفهوم عام شامل هر دعوايي مي‌شود که توسط مالک عليه متصرف ملک طرح مي‌شود. اعم از اينکه تصرف وي از ابتدا عدواني باشد يا تصرف، پس از پايان مدت اذن يا رضايت مالک استمرار يابد. در اين فرض، دعواي خلع يد، دعواي «تخليه يد» را نيز شامل مي‌شود. زيرا قانون‌گذار در ماده […]

«خلع يد» در مفهوم عام شامل هر دعوايي مي‌شود که توسط مالک عليه متصرف ملک طرح مي‌شود. اعم از اينکه تصرف وي از ابتدا عدواني باشد يا تصرف، پس از پايان مدت اذن يا رضايت مالک استمرار يابد. در اين فرض، دعواي خلع يد، دعواي «تخليه يد» را نيز شامل مي‌شود. زيرا قانون‌گذار در ماده ۳۰۸ ق.م، هر نوع تصرفي را که بدون مجوز شروع شود يا بدون مجوز ادامه يابد، حسب مورد غصب يا در حکم غصب دانسته است.
دکتر مصطفی السان:عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  1. مفهوم خاص خلع يد

خلع يد در مفهوم خاص، فقط شامل حالتي مي‌شود که شخصي بر ملک غير، بدون مجوز استيلا (تصرف) پيدا کرده باشد. بنابراين دعواي مذکور را نمي‌توان عليه مستاجر که تصرف وي مسبوق به رضايت مالک (در قالب عقد اجاره) بوده، طرح کرد. به همين نحو، اگر شخصي به عنوان مدير يا سرايدار يا هر امين ديگري بر ملک غير متصرف شده باشد، نمي‌توان دعواي خلع يد عليه وي طرح کرد؛ زيرا تصرف وي از ابتدا غاصبانه نبوده است. در اين فرض، مالک مي‌تواند با طي تشريفات مذکور در ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م عليه وي دعواي تصرف عدواني طرح و وفق ماده ۱۶۲ همان قانون، براي اثبات سبق تصرف خود به سند مالکيت استناد کند.

در مورد اجاره‌هايي که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ هستند، هرگاه مستأجر، بدون داشتن حق انتقال به غير يا بدون وجود اجاره‌نامه با مالک، مورد اجاره را بدون رضايت مالک به غير اجاره دهد، مالک مي‌تواند حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد و تخليه عين مستاجره را بخواهد. در اين فرض، ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تأسيس حقوقي جديدي را به‌وجود آورده است. به نحوي که دعواي خلع يد عليه مستأجر دوم را مسموع ندانسته و عدم رضايت موجر يا موجرين در انتقال منافع مورد اجاره به غير را موجد حقي براي موجر دانسته که با عنوان حق درخواست تخليه و به شرط پرداخت حقوق قانوني مستاجر قابل اعمال است و لذا طرح دعواي خلع يد در اين فرض، صحيح نیست.[۱]

  1. ارکان دعواي خلع يد

خلع يد در مفهوم خاص آن، ارکاني دارد که با نبود هر کدام، ممکن است اين دعوا به طور خاص مسموع نباشد؛ هرچند طرح دعاوي ديگري مانند تصرف عدواني يا تخليه يد امکان‌پذير باشد. ضرورت مالکيت خواهان بر ملک مورد دعوا، تصرف خوانده بر آن ملک و غاصبانه بودن يد خوانده، ارکان اين دعوا را تشکيل مي‌دهند که به ترتيب بررسي خواهد شد.

بند اول. مالکيت خواهان بر مورد دعوا

در دعواي خلع يد، احراز مالکيت خواهان ضروري است. احراز اين امر به دلالت موارد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت، تنها به استناد سند رسمي مالکيت انجام مي‌گيرد. بنابراين، درخواست خلع يد فرع بر آن است که مورد ادعا در دفتر املاک به نام خواهان ثبت شده باشد و استماع دعوا منوط به ثبت مالکيت مدعي خلع يد است.[۲] بنابراين، دادگاه در رسيدگي به خلع يد بايد وضعيت ثبتي ملک مورد دعوا را از اداره ثبت محل استعلام کند و اگر ملک به نام شخصي غير خواهان ثبت شده باشد، دعواي خلع يد از سوي خواهان پيش از الزام مالک به تنظيم سند رسمي انتقال ملک يا انتقال رسمي به خواهان، قابل استماع نیست.

از اين‌رو، به موجب قانون ثبت اسناد و املاک، سند عادي خريد ملک از قبيل مبايعه‌نامه يا قولنامه نمي‌تواند مستند مالکيت خواهان (خريدار) براي دعواي خلع يد عليه متصرف (اعم از فروشنده يا هر شخص ديگري) قرار گيرد. هرچند که چنين خريداري مي‌تواند عليه فروشنده (که سند رسمي مالکيت به نام اوست)، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و دعواي خلع يد را به ترتيب، توأماً طرح کند. زيرا با اثبات مالکيت خواهان و الزام خوانده به انتقال رسمي ملک به خريدار، دعواي خلع يد از خوانده (فروشنده) نيز به جهت احراز مالکيت خواهان در يک مرجع ذيصلاح قابل استماع خواهد بود.[۳]

به همين نحو، اگر ملکي به موجب مبايعه‌نامه عادي فروخته و به تصرف خريدار داده شده باشد، سپس آن معامله فسخ گردد، امکان طرح دعواي خلع يد از سوي فروشنده عليه خريدار، پس از فسخ معامله وجود دارد. زيرا سند رسمي مالکيت به نام فروشنده بوده و يد متصرف بر ملک، عدواني است. در اين فرض، امکان مطالبه اجرت‌المثل نيز عليه چنين شخصي به دليل غاصبانه بودن يد وي وجود دارد.[۴]

بند دوم. تصرف خوانده

خوانده بايد بر ملکي که تقاضاي خلع يد از آن شده، تصرف داشته باشد. بنابراين، اگر اقدامات خوانده صرفاً در حد ايجاد اخلال جزئي بوده و به خارج کردن آن از تصرف مالک منجر نشده باشد، عمل خوانده در قالب دعواي مزاحمت نسبت به ملک قرار مي‌گيرد و تصرف و غصب ملک به شمار نمي‌آيد.

با اين وصف، اگر خوانده در برابر دعواي خلع يد يا تصرف عدواني، دفاعاً تصرف خود در ملک را انکار کند، در واقع به ايراد عدم توجه دعوا به خود متوسل شده است (بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م). و از آنجا که اصل بر عدم تصرف است، خواهان بايد خلاف اين ايراد را به اثبات رساند. البته اگر خواهان بتواند اثبات کند هرچند خوانده اکنون بر ملک تصرفي ندارد، اما پيش از اين، براي مدتي بر ملک مورد ادعا تصرف داشته، اين امر از حيث مسئوليت خوانده نسبت به اجرت‌المثل زمان تصرف وي، واجد اثر است.

بند سوم. عدواني بودن تصرف خوانده

در دعواي خلع يد، خواهان بايد اثبات کند که يد خوانده از همان ابتدا نسبت به ملک وي عدواني بوده و مسبوق به هيچ‌گونه اذن، رضايت يا عقدي نيست. چراکه دعواي خلع يد ويژه موردي است که هيچ‌گونه رابطه قراردادي و حقوقي بين طرفين وجود نداشته باشد.[۵] از اين‌رو دارنده سند رسمي نمي‌تواند عليه شخصي که به موجب مبايعه‌نامه ملک وي را خريداري و در آن تصرف کرده، دعواي خلع يد طرح کند. زيرا هرچند سند عادي فروش نمي‌تواند دليل بر مالکيت باشد، اما به طور قطع کاشف از اذن مالک رسمي در تصرف است.[۶]

اثبات عدواني بودن يد خوانده، موجب مي‌شود که تمام آثار غصب نسبت به فعل خوانده (محکوم‌عليه) از حيث مسئوليت مطلق نسبت به عين و منافع زمان تصرف خود و ايادي بعدي جاري شود (مواد ۳۱۱ و ۳۲۰ ق.م).

  1. خلع يد در ملک مشاع

از آن جهت که وفق مواد ۱۱۸، ۴۷۵ و ۵۸۱ قانون مدني، تصرفات شريک در مال‌الشرکه بدون رضايت شريک ديگر ممنوع است، هر يک از شرکاي ملک مشاع مي‌تواند خلع يد شريک از ملک مشاع را بخواهد.[۷]

در مورد نحوه اجراي حکم خلع يد از ملک مشاع، ماده ۴۳ ق.ا.ا.م تصريح دارد که از تمام ملک خلع يد مي‌شود و تصرف محکوم‌له (و نيز ساير شرکا) در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است. با توجه به متن ماده ياد شده، مفاد آن را تنها در صورتي مي‌توان اجرا کرد که اختلاف در تصرف در رابطه شرکاي يک ملک، اعم از مالکين (دارندگان سند رسمي مالکيت) يا اشخاصي باشد که مشاعاً بر آن ملک تصرف داشته‌اند. در واقع، در صورت تحقق شرايط فوق، «رضايت و يا عدم رضايت متصرف قبلي و محکوم‌له در نحوه اجراي حکم و مخالفت هر يک با تصرفات ديگري تأثيري در اجراي حکم ندارد و در صورتي‌که محکوم‌عليه کل ملک را متصرف باشد پس از خلع يد کامل ملک، تصرفات هريک از طرفين به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعي خواهد بود».[۸] از اين‌رو، مفاد ماده مذکور را نمي‌توان در فرضي اجرا کرد که شخصي يا اشخاصي که خارج از ملک هستند، عليه برخي از متصرفين متعدد آن ملک طرح دعوا کرده و برخي از متصرفان را خوانده قرار نداده باشند.

در عين حال، بايد توجه داشت که هرگاه ملک مشاعي، توسط شخص يا اشخاصي غصب شده باشد، لازم نيست حسب مورد دعواي خلع يد يا تصرف عدواني توسط همه شرکا طرح شود. چراکه هر يک از شرکا، مشاعاً مالک تمام ملک و به تنهايي در دعواي مذکور ذي‌نفع هستند.[۹]

پرسشي که مطرح مي‌شود آن است که در دعواي خلع يد عليه يکي از مالکان مشاعي که مانع از تصرف ديگر شرکا (مالکان) مي‌شود، آيا دادگاه مي‌تواند به جاي حکم خلع يد و اجراي آن وفق ماده ۴۳ ق.ا.ا.م (خلع يد از کل ملک مشاع)، حکم به ادخال يد شريک يا شرکايي صادر کند که متصرف نيستند؟ يا حکم خلع يد را عکس ماده ۴۳ اجرا کرده و به جاي خلع يد از همه شرکا، شرکاي خارج از ملک را در آن داخل کند؟

در اين خصوص، رأيي تصريح مي‌کند که، «حکم خلع يد خوانده در خصوص تصرف وي و الحاق يد خواهان به يد خوانده به طور مشاع صحيح است».[۱۰] در واقع، وقتي دادگاه حکم به خلع يد از شريک مي‌دهد، تاييد مي‌کند که وي خارج از حقوق خود در ملک مشاع عمل کرده و علي رغم رضايي بودن تصرف مادي شرکا، بدون رضايت آنها تمام ملک مشاع را تصرف کرده است. با اين وصف، اگر دادگاه حکم به ادخال يد صادر يا حکم خلع يد را به نحو ادخال يد اجرا کند، در واقع شريک ممتنع را ملزم به اجراي تعهدي کرده که از عقد شرکت ناشي مي‌شود. همانند تمام مواردي که متعهد از انجام تعهد خويش خودداري و دادگاه وي را به اجراي تعهد خويش ملزم مي‌کند.

ادخال يد به شرح فوق، از اختلافات بعدي شرکا نيز تا حدي جلوگيري مي‌کند. هرچند که اگر اختلافات از اين طريق قابل حل نباشد، اقدامات ديگري همچون تقسيم مال مشاع يا فروش آن مطرح مي‌شود که هر کدام از آنها بايد حسب مورد درخواست يا مطالبه شوند.

 خلع يد از مال منقول

گفته مي‌شود که خلع يد، دعوايي است که تنها در مورد اموال غيرمنقول قابل طرح است و هرگاه مال منقول غصب شده باشد، بايد دعواي مالکيت طرح شود.[۱۱]

اين ديدگاه با دو ايراد عمده روبه‌رو است. اول اينکه، هر گاه مدعيِ رفع تصرف از مال منقول (براي مثال، يک دستگاه کاميون) داراي سند رسمي مالکيت باشد، دعواي مالکيت او مسموع نيست. زيرا مالک نمي‌تواند چنين دعوايي را طرح کند و اين اقدام غيرعقلايي در واقع تحصيل حاصل است. بنابراين دادگاه هم نمي‌تواند وي را مجبور يا مکلف به چنين کاري نمايد. دوم اينکه، صرف دعواي مالکيت، متصرف مال منقول را ملزم به رفع يد از مال نمي‌کند. کما اينکه در اموال غيرمنقول ثبت شده نيز سند مالکيت براي اخراج متصرف کافي نيست و بايد عليه وي دعواي خلع يد طرح شود.

با اين وصف، به نظر مي‌رسد که دعواي خلع يد در مفهوم عام آن يعني رفع تصرف از غاصب، بايد در مورد اموال منقول نيز پذيرفته شود. براي مثال، هرگاه خودرويي که سند رسمي دارد، سرقت شده باشد و مالک سارق را بشناسد، ملزم به طرح دعواي کيفري عليه او نيست و مي‌تواند دعواي غصب و دعاوي تابع آن مانند مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف را عليه غاصب طرح کند. هرچند در اين فرض، دادسرا و دادگاه صالح موظف است با اعلام جرم، نسبت به جنبه عمومي جرم رسيدگي کند.

در تاييد اين ديدگاه آرايي نيز وجود دارد. از جمله اينکه، «با تقاضاي مالک رسمي حکم بر خلع يد از يک دستگاه اتومبيل صحيح است و مدعي مالکيت بايد دليل ارايه نمايد».[۱۲] همچنين اظهار شده، «با توجه به ملاک ماده ۴۳ ق.ا.ا.م رسيدگي به دعواي خلع يد از سهم مشاع کاميون بلا اشکال است».[۱۳] بنابراين دعواي خلع يد از يک کشتي يا لنج که داراي سند مالکيت مي‌باشد، مسموع است. هرچند که خراب بوده و قابل حرکت نباشد و خوانده در حالت ساکن، اقدام به تصرف و براي مثال آن را تبديل به انبار يا محل کسب کرده باشد.

  1. خلع يد از دولت يا اموال عمومي

در مواردي که دولت، بدون مجوز قانوني اقدام به تصرف در ملکي کرده باشد، مالک مي‌تواند عليه دولت دعواي خلع يد طرح کند. اين دعوا از هر حيث تابع قواعد عمومي است. بنابراين، چنانچه سازمان دولتي، تشريفات تملک اراضي را رعايت نکرده باشد، حقي براي آن ايجاد نمي‌شود و با تقاضاي مالک محکوم به خلع يد و قلع بنا خواهد شد.[۱۴] با اين حال، اگر تصرف دولت مستند به قوانين خاص ناظر بر واگذاري اراضي و اماکن خاص به دولت باشد، دعواي خلع يد اصولاً به نتيجه نخواهد رسيد.[۱۵] هرچند که دعواي مطالبه مثل يا قيمت در چنين مواردي، علي‌القاعده مسموع خواهد بود. براي مثال، هر گاه ملکي به موجب رأي کميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در مالکيت قهري دولت باشد، دعواي خلع يد از دولت علي‌الاصول به نتيجه نخواهد رسيد.

با اين حال، هر گاه بتوان اثبات کرد که زمين و بناي تملک شده توسط دولت، فاقد شرايط مقرر در قانون خاصي است که به دولت اجازه تملک داده، مي‌توان سند مالکيت صادره به نام دولت را ابطال کرد. در اين فرض بايد ابطال دستور يا مصوبه مبني بر تملک دولت، از آن جهت که ماهيتاً يک عمل اداري و در راستاي اجراي قانون مي‌باشد، از ديوان عدالت اداري درخواست شود و تا اين دستور ابطال نگردد، دعواي خلع يد و ابطال سند مالکيت عليه دولت، مسموع نخواهد بود.[۱۶]

  1. آثار حکم خلع يد و اجراي آن

اثبات خلع يد، از جمله مستلزم اثبات غاصب بودن خوانده است. بنابراين کليه آثار و احکام غصب نسبت به محکوم‌عليهِ حکم خلع يد بار مي‌گردد. اجراي حکم خلع يد، علاوه بر اينکه مستلزم رفع تصرف از محکوم‌عليه مي‌باشد، نيازمند قلع و قمع يا تعيين تکليف ساختمان‌ها، درختان و ساير تأسيساتي است که غاصب در مدت تصرف خود در ملک ايجاد کرده است؛[۱۷] مگر اينکه طرفين به نحو ديگري توافق کنند يا از بين بردن درختان وفق قوانين و مقررات راجع به محيط زيست با منع قانوني روبه‌رو باشد.

با اين حال، رسيدگي دادگاه به دعواي مطالبه اجرت‌المثل و خساراتي که غاصب به ملک وارد کرده، مستلزم تقاضاي خواهان (مالک) مي‌باشد. اين دعوا مي‌تواند ضمن دادخواست خلع يد يا به موجب دادخواست مستقلي پس از پيروزي در خلع يد طرح شود.

بنابر يک نظر، دعواي قلع بنا و تخريب مستحدثات مي‌تواند بدون طرح دعواي خلع يد و به عنوان ادعاي مستقل مطرح شود. هرچند که براي حکم در خصوص آن به نفع خواهان، بايد غاصبانه بودن يد خوانده اثبات گردد؛ اما نمي‌توان مالک را ملزم به اقامه دعوا خلع يد و رسيدگي به دعواي قلع بنا را مشروط به آن کرد. «اين نظر که حکم قلع بنا بدون خلع يد قابل اجرا نيست، چون ملازمه با ورود و دخالت در متصرفاتي دارد که مورد حکم نبوده، صحيح نيست. زيرا اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست. حکم قلع بنا، لوازم و مقدمات آن از جمله ورود براي تخريب بنا را نيز تجويز مي‌کند».[۱۸] اين ديدگاه را بايد پذيرفت. زيرا به‌ويژه اگر غاصب، با اراده از ملک رفع تصرف کرده باشد و براي مثال توافق مکتوبي ميان وي و مالک در اين خصوص وجود داشته و اصالت آن در دادگاه اثبات شده باشد؛ بايد دعواي مستقل تعيين تکليف نسبت به مستحدثات غاصب، شنيده شود.

چنانچه گفته شد، دعواي خلع يد همان دعواي غصب و تابع قواعد و احکام و آثار آن است. در نتيجه، تعيين دسترنج براي خوانده دعوا، در حالي که غيرقانوني بودن تصرفات وي احراز شده، فاقد توجيه قانوني است.[۱۹]

به عنوان يکي از ويژگي‌هاي دعواي خلع يد بايد توجه داشت که رسيدگي به دعواي خلع يد، موجب رد دادرس در دعواي تصرف عدواني نمي‌شود.[۲۰] عکس اين امر نيز صحيح است. زيرا اين دو دعوا ارکان و شرايط و ادله اثباتي متفاوتي از يکديگر دارند.

.[۱] رأي شماره ۸۴ـ۲۱/۰۴/۱۳۷۴ شعبه ۹دادگاه تجديدنظراستان تهران.

[۲]. رأي وحدت رويه شماره ۶۷۲ـ۰۱/۱۰/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور.

[۳]. رأي اصراري شماره ۴ـ۰۱/۰۳/۱۳۶۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور (شعب حقوقي).

[۴]. رأي شماره ۴۰۲ـ۲۸/۰۳/۱۳۷۵ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

[۵]. رأي شماره ۱۹۶۴ـ۰۱/۰۸/۱۳۸۰ شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومي تهران.

[۶]. رأي شماره ۱۶۲ـ۱۵/۰۴/۱۳۷۰ شعبه هشتم ديوان عالي کشور.

.[۷] رأي شعبه ۱۲ ديوان عالي کشور در پرونده کلاسه ۷۲/۳۵۷/۱۲، به نقل از: بازگير، يداله (گردآور)، علل نقض آراي حقوقي در ديوان عالي کشور، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۷۶، ص ۱۲۳.

[۸]. نظريه مشورتي شماره ۴۳۰۰/۷ـ۰۹/۰۹/۱۳۶۲ اداره حقوقي.

[۹]. راي شعبه اول ديوان عالي کشور در پرونده کلاسه ۷۲/۲۱۶/۱، به نقل از: بازگير، يداله (گردآور)، علل نقض آراي حقوقي در ديوان عالي کشور، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۷۶، صص ۱۰۶ـ۱۰۳.

[۱۰]. رأي شماره ۲۴۳ـ۰۳/۱۱/۱۳۷۱ شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات.

[۱۱]. شمس، جلد اول (دوره پيشرفته)، ص ۳۱۸، ش ۶۰۱

[۱۲]. رأي شعبه ۲۵ ديوان عالي کشور در پرونده کلاسه ۷۲/۷۹۱/۲۵، به نقل از: بازگير، يداله (گردآور)، علل نقض آراي حقوقي در ديوان عالي کشور، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۷۶، صص ۱۲۲ـ۱۲۱.

[۱۳]. نظريه مشورتي شماره ۲۸۷۵/۷ـ۰۷/۱۰/۱۳۶۲ اداره حقوقي.

[۱۴]. رأي شماره ۱۹۳۶ـ۱۸/۱۰/۱۳۷۶ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

[۱۵]. رأي شماره ۶۱/۷۳ـ۰۳/۰۸/۱۳۷۳ دادگاه حقوقي يک خمين.

[۱۶]. رأي شماره ۷۴۵/۳ـ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شعبه سوم ديوان عالي کشور.

[۱۷]. نظريه مشورتي مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۴۵ اداره حقوقي وزارت دادگستري، مندرج در: شماره ۵۳ هفته دادگستري؛ ماده ۱۶۴ ق.آ.د.م که تکرار ماده ۳۳۳ ق.ق.آدم مي‌باشد نيز بر اين امر دلالت دارند که اصل، قلع و قمع (تخريب و خارج کردن از ملک) کليه مستحدثات و آثار تصرف (اعم از بنا، درخت و..) مي‌باشد که غاصبانه در ملک ديگري ايجاد شده است.

[۱۸]. نظريه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۶۵ قضات دادگاه‌هاي حقوقي دو تهران.

[۱۹] رأي شماره ۳۲۷ـ۱۳/۰۶/۱۳۷۴ شعبه پانزدهم ديوانعالي کشور.

[۲۰] نظريه مشورتي ۴۶۰۷/۷ـ۱۴/۱۲/۱۳۶۳ اداره حقوقي.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *