شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام

جلسه هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور با موضوع رسیدگی به آرای محاکم قضایی با محوریت حمل، تهیه و توزیع مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش «قضاوت» وبه نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور با حضور ۱۱۲ نفر از  قضات دیوان عالی کشور تشکیل و گزارش پرونده ردیف ۹۵/۴۶ قرائت شد.

 

خلاصه جریان پرونده‎ها:

خلاصه پرونده اول: در پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان،   دو نفر به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر، مطابق مقررات مربوط به مجازات حبس ابد محکوم شده اند. محکوم علیهما ضمن اسقاط حق فرجام خواهی مستند به ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف کرده اند. دادگاه تقاضای آنان را قابل پذیرش دانسته و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد را به بیست و پنج سال و یک روز حبس، تخفیف داده است.

 

خلاصه پرونده دوم: در پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای س- ع  به اتهام شرکت در ساخت مواد روان گردان شیشه، مطابق مقررات مربوط علاوه بر شلاق و جزای نقدی به تحمل ۱۴ سال و ده ماه حبس محکوم شده و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را تقاضا کرده است. دادگاه اجمالا با این استدلال که: «اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مورد احکامی  است که قابل تجدید نظر است نه قابل فرجام و در ماده مزبور صرفا  اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا استرداد درخواست تجدید نظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام خواهی یا استرداد درخواست فرجام خواهی را»؛ مبادرت به رد درخواست محکوم علیه کرده است.

 پس از قرائت گزارش تفصیلی پرونده‎ها، تعدادی از قضات دیوان عالی کشور در این باره بحث و تبادل نظر کردند.

 

خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه اول:

۱-  ماده ۴۴۲ ذیل فصل کلیات از بخش مربوط به اعتراض به آرا آمده که مقررات این بخش مشترک بین تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی است و اختصاص به آرای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. فصل کلیات هم تابع عنوان اصلی بخش بوده و علی القاعده شامل هر دو است؛ مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج یکی از شمول آن وجود داشته باشد.

 

 ۲-  صدر ماده ۴۴۲ بر تمام محکومیت های تعزیری تأکید دارد و پرواضح است که رسیدگی به اعتراض نسبت به محکومیت‌های تعزیری درجه ۳ و بالاتر تحت عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

 

۳- حکم ماده ۴۴۲ که پیش از این در ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نیز آمده بود، حکمی امتنانی و ارفاقی است که فلسفه وضع آن، تشویق به تمکین از حکم دادگاه و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاستن از هزینه ها و تراکم پرونده در دستگاه قضایی  است. این مبنا در مورد مجازات‌های تعزیری قابل فرجام نیز صادق و حائز اهمیت است.

 

۴-  قانونگذار در برخی موارد واژه تجدیدنظر را به مفهومی اعم از فرجام خواهی استعمال کرده که برای نمونه می توان به تبصره ۲ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۴۳ اشاره کرد. در ماده ۴۴۳ مقرر شده است: آرائی که در  مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود قطعی است. بدیهی است قطعیت حکم در مرحله تجدیدنظر شامل دیوان عالی کشور نیز می شود. لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده ۴۴۲ اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است؛ کما اینکه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده ۲۷۳  رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در  تأیید قرار منع تعقیب پرونده قتل عمد را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدین سان قابل تجدیدنظر بودن را به قابلیت فرجام نیز تسری داده است.

 

۵-  به استناد اصول کلی دادرسی و دکترین حقوقی در مقررات شکلی کیفری بر خلاف مقررات ماهوی، استفاده از تفسیر موسع در  راستای تسهیل فرایند دادرسی و رعایت انصاف قضایی و نفع متهم، بلامانع است. بنابراین، رأی شعبه دوم دادگاه که متضمن محروم و مستثنی کردن محکومان برخی از مجازات‌های تعزیری (درجه ۳ و بالاتر) از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ است با موازین قانونی و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست.

 

خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:

۱- قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری عالما عامدا از بکار بردن اصلاح فرجام امتناع  و صرفا به ذکر اصطلاح تجدیدنظر اکتفا کرده است.

 

 ۲- سابقه این ماده در سال ۱۳۵۶ ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده  اعمال تخفیف فقط در محکومیت های جنحه ای پیش بینی شده است.

 

نتیجه رأی گیری:

پس از خاتمه مذاکرات و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شمول ماده ۴۴۲ نسبت به کلیه محکومیت‌های تعزیری اعم از قابل تجدیدنظر و قابل فرجام، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه با نظر اکثریت حاضرین در جلسه رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مبنی بر شمول مقررات ماده ۴۴۲ قانون یاد شده نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، صائب تشخیص داده شد.

* انتهای پیام/



بر چسب ها