در پنجاه و یکمین جلسه نقد و تحلیل رای بررسی شد

شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش

پنجاه و یکمین جلسه نقد و تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران امروز سه شنبه ۷ دیماه ۱۳۹۵ در سالن ولایت مجتمع امام خمینی یا موضوع «شمول یا عدم شمول اسقاط خیار غبن نسبت به خیار غبن افحش» برگزار شد.

به گزارش قضاوت، در این جلسه آراء شعب ۱۸ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در رأی صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران شمول شرط اسقاط خیار غبن نسبت به غبن افحش-یعنی تفاوت بسیار زیاد قیمت واقعی معامله و آنچه در قرارداد آمده است -  پذیرفته نشده است در حالی که در رای شعبه ۲۵ این دادگاه اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن شامل تمام درجات غبن دانسته شده است.

برخی از قضات حاضر در این جلسه معتقد بودند خیار غبن یک خیار قانونی است که طرفین در ایجاد آن نقشی ندارند بلکه این حکم قانونگذار است که این حق را برای مغبون ایجاد می کند. البته سقوط این حق در اختیار طرفین است. بنابراین مطلق اراده طرفین حاکم بر این خیار نیست. به اعتقاد این قضات قانونگذار برای تحصیل سه هدف این خیار را وضع کرده است: جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، رعایت نظم و انضباط اقتصادی و معاملی برای حمایت از اشخاص ثالث، ایجاد تعادل و تعامل در معامله. بنابراین نسبت به موارد اسقاط یا سقوط این خیار، باید با احتیاط حکم صادر کرد. در نتیجه تا زمانی که دلیل متقنی برای سقوط یا اسقاط این خیار وجود ندارد باید اصل را بر بقای آن گذاشت. به علاوه به دو دلیل نمی‌توان آنچه در عمل و در رویه معاملی مردم در اسقاط خیارات وجود دارد را به مواردی که غبن افحش است تسری داد. به عبارت دیگر اسقاط خیار غبن (به خصوص) یا اسقاط کافه (همه) خیارات (به طور عام) شامل خیار غبن افحش نمی‌شود زیرا اولا در هنگام تنظیم سند و انعقاد قرار داد، ذهن طرفین قرارداد منصرف است به موارد غبن فاحش که معمولا در قراردادها اتفاق می‌افتد و ثانیا معمولا این قراردادها در قالب اسناد از پیش چاپ شده تنظیم می‌شود و غالب افراد، متن این قراردادها را نمی‌خوانند و در صورت مطالعه هم که آن را مطالعه کنند معانی عبارات آن از جمله عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش یا افحش» را به دقت نمی‌دانند. در نتیجه بدون اطلاع از مفاد سند، آن را امضا می‌کنند و آن را می‌پذیرند. در نتیجه نمی‌توان مفاد این گونه قراردادها را تماما به اراده طرفین آن استناد داد. در نتیجه طرفداران این نظریه رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح می‌دانستند.

در مقابل برخی دیگر از قضات با استناد به ظاهر متن قرارداد که در آن طرفین، خیار غبن را به طور مطلق ساقط کرده‌اند، برای احترام به آزادی اراده آنها خبار غبن ساقط شده ضمن قرارداد را شامل غبن افحش نیز می‌دانستند.

در پایان این نشست اکثریت قضات حاضر در جلسه، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح و قابل دفاع دانستند.

* انتهای پیام/



بر چسب ها