امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد(ص): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
+-
بازدید: ۲۱
۱۷ دی ۱۳۹۷
نقد و تحلیل رأی:

قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

قانون‌گذار برخی رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده اما در عین حال، تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. به بیان دیگر، جرایم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که ذاتاً و از لحاظ مو...

پژوهشگاه قوه قضائیه جلسه­ای را با حضور دکتر «مهدی صبوری­پور» استادیار گروه حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر «عباس مؤذن» و دکتر «اسدالله مسعودی­مقام» قضات دادگاه تجدیدنظر تهران و کارآموزان قضایی، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار کرد. در این جلسه، با تأکید بر آرای قضایی، قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایمِ در حکم کلاهبرداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ ماحصل این جلسه که ابتدا به بیان چند رأی در دادگاه و سپس نقد آن پرداخته‌اند در ادامه می‌آید.

مقدمه

قانون‌گذار برخی رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده اما در عین حال، تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. به بیان دیگر، جرایم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که ذاتاً و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرایم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه که مسلم است مرتکبان این قبیل جرایم غالباً با تشبث به حیله، تزویر و دروغ امر غیر واقع را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری می‌کنند. در برخی از موارد دیگر، هر چند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانون‌گذار می‌توانستیم مرتکب را به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم، اما قانون‌گذار احساس کرده است که مرتکبان این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبان کلاهبرداری عام مجازات شوند. بدین ترتیب این گونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات‌های متناسبی برای آنها پیش‌بینی شده است. از جمله این موارد «انتقال مال غیر» است.

در مورد قواعد مربوط به تعیین مجازاتِ جرایم در حکم کلاهبرداری، سؤالاتی اساسی مطرح است که مورد اختلاف محاکم قرار دارند. این موارد اختلافی، بعضاً دارای آثار بسیار متفاوتی هستند، به گونه‌ای که در یک پرونده منجر به اِعمال تخفیف زیاد یا حتی تبدیل حبس به جزای نقدی می‌شود و در پرونده دیگر به صدور مجازات حبس طولانی مدت و اِعمال محدودیت در دادن تخفیف یا تبدیل مجازات می‌شود.

سؤال اساسی و مهم در این خصوص این است که «آیا تمامی قواعد مربوط به تعیین مجازات که در مورد کلاهبرداری وجود دارد، مانند غیرقابل گذشت بودن، منع تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی و… در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم وجود دارد یا خیر؟» به ویژه این سؤال همواره برای محاکم مطرح بوده است که آیا تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی، در خصوص موضوع انتقال مال غیر یا سایر جرایم در حکم کلاهبرداری نیز لازم‌الرعایه است یا خیر؟

سؤال دیگر این است که آیا مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری طبق ضوابط عمومی (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) قابل تخفیف به کمتر از حداقل قانونی یا قابل تبدیل هستند یا خیر؟

دیدگاه اول؛ بر اساس این دیدگاه و نظریه طرفداران آن اساساً بین کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از حیث مجازات فرقی وجود ندارد؛ لذا تمامی محدودیت‌ها و مجازات‌هایی را که قانون‌گذار برای کلاهبردار در نظر گرفته است بر شخص، در حکم کلاهبردار نیز بار می‌شود و دادگاه در مقام اعمال تخفیف، حق ندارد از یک سال حبس مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری پایین‌تر بیاید. (نظريه مشورتي شماره ۷۲۴۸/۷- ۱۰/۱۲/۷۳)

دیدگاه دوم؛ طرفداران این نظریه قائل به این هستند که قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود و چون در این زمینه ابهام وجود دارد و هرگاه در قوانین کیفری ما با ابهامی روبه‌رو شویم باید آن را  تفسیر کنیم و چون آخرین مرحله از مراحل تفسیر قوانین جزایی، تفسیر به نفع متهم است پس باید نفع متهم را لحاظ کرده و در جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده و شرایط اعمال تخفیف نیز مساعد است از محدودیت موجود در تبصره ماده یک قانون تشدید چشم‌پوشی کرد.

دیدگاه سوم؛ بر اساس این دیدگاه بهتر است ما بین جرایمي که قانون‌گذار آنها را در حکم کلاهبرداري دانسته است مانند ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير که انتقال دهنده مال غير را کلاهبردار محسوب کرده است و جرایمي که قانونگذار صرفاً مجازات کلاهبرداري را در مورد آنها قابل اعمال مي‏داند مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکيک قائل شد. بر اساس این دیدگاه در ارتباط با جرایم در حکم کلاهبرداری مانند انتقال مال غیر باید قائل بر ترتب همه احکام و آثار کلاهبرداری شد؛ لذا تخفیف به کمتر از حداقل قانونی امکان پذیر نیست؛ اما در ارتباط با جرایمی که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، چون قانون‌گذار فقط از ميان همه احکام کلاهبرداري، مجازات آن را در مورد اين جرایم برقرار دانسته است و برقراري ساير احکام کلاهبرداري با تفسير مضيق قانون به نفع متهم ناسازگار نيست، لذا تخفيف مجازات تا کمتر از حداقل قانوني نيز امکان دارد.

این اختلاف نظرات در آرای قضایی نیز وجود دارد و در این خصوص رویه دادگاه‌ها متشتت است. تصمیمات متفاوتی که در این خصوص از سوی دادگاهها گرفته می‌شود عمدتاً متهمان و شکات را با این سوال اساسی مواجه می‌کند که «مگر قانون برای همه یکسان نیست؟» این مسأله زمانی خطرناک‌تر می‌‌‌شود که به دلایلی من جمله پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس، دو محکوم‌علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست؛ اگر فرض کنیم دو محکوم به حبس، به مدت ۲ سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصله یک ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی شوند و در این فاصله دادرس اول جای خود را به دادرس دوم بدهد در حالی‌که دادرس اول به درخواست محکوم‌علیه اول مبنی بر اعمال ماده ۲۷۷ پاسخ منفی داده اما دادرس دوم درخواست محکوم‌علیه دوم را اجابت و مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل کرده است. این در حالی است که هر دو دادرس به‌نحو قانونی و مستدل انشای رأی کرده‌اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل دفاع است. اما نتیجه‌ای که عاید محکومان شده بسیار متفاوت است.

این اختلاف آرا و عقاید باعث شد تا پژوهشگاه قوه قضائیه جلسه‌‌ای را برگزار کند اما پیش از ورود به اظهار نظرها درباب موضوع چند رأی در همین خصوص را بررسی و بازخوانی می‌کنیم.

اعمال مجازات جرم کلاهبرداری در مورد جرم انتقال مال غیر

درخصوص اتهام آقاي «م.لك.م» با وكالت خانم «مريم پورعزتي مقدم» داير بر فروش مال‌غير، موضوع يك دستگاه خودروي سواري پژو روآ متعلق به شاكي «مريم كريم‌بابايي» به غير و صدور چك‌هاي بلامحل به شماره‌هاي ۳۸۲۵۳۳- ۲۴/۱/۸۸ و ۳۸۲۵۴۶- ۱۵/۲/۸۸ و ۳۸۲۵۵۸- ۱/۲/۸۸ و ۲۴۶۸۸۸- ۱۵/۱۰/۸۸ و ۳۸۲۵۶۵- ۱۵/۱۱/۸۸ و خيانت در امانت نسبت به سه‌ونيم كيلو طلا موضوع شكايت آقايان زیر هستند:

  1. كاظم حسني باوكالت آقاي نورالدين هاشمي
  2. غلامرضا شاهي
  3. صادق داداشي امير باوكالت آقايان «صالح‌نيا» و «تيمورشايسته»

۴.خانم مريم كريم بابايي

باعنايت به شكايت شكات و دلايل منعكس در كيفرخواست صادره از دادسراي ناحيه ۱۸ تهران به شماره ۸۸/۳ب/۰۱۶۲-۱۳/۹/۸۹ ارتكاب بزه انتسابي از نظر دادگاه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد ماده يك قانون راجع به انتقال مال‌غير و رعايت ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و مواد ۳ و ۷ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحي مورخ ۲/۶/۸۲ و ماده ۴۷ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي وي را به دو سال حبس تعزيري و دو سال ممنوعيت از داشتن دسته چك از بابت صدور چك‌هاي بلامحل و يك سال حبس و ردمال به شاكي و جزاي نقدي معادل ردمال در حق صندوق دولت از بابت فروش مال‌غير و يك سال حبس تعزيري از بابت خيانت در امانت محكوم می‌کند. رأي دادگاه حضوري و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران است.

رأي دادگاه تجدیدنظر

آقاي «م.لك.م» با وكالت خانم «مريم پور‌عزتي مقدم» نسبت به دادنامه ۰۰۶۸۶ مورخ ۲۶/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومي جزایي تهران از حيث محكوميت غيرقطعي خويش از بابت فروش مال‌غير به يكسال حبس و رد مال و جزاي نقدي معادل رد مال و از بابت صدور چك بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزيري و دو سال ممنوعيت از داشتن دسته چك به جهت صدور چك‌هاي بلامحل تجديدنظرخواهي می‌کند. توجهاً به مفاد لايحه تقديمي تجديدنظرخواه و مفاد صورتجلسات دادرسي‌هاي متشكله در اين محكمه و نظريه كارشناس رسمي دادگستري بر رد ادعاي تجديدنظرخواه كه مصون از ايراد موجه باقي مانده است و با در نظر گرفتن ساير محتويات پرونده متكي به ادله لازمه كافيه بر قابليت نقض دادنامه معترض عنه نیست. بنابراین ضمن رد آن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب به جهت عائله‌مندي، ميزان مجازات دو سال حبس تعزيري معينه براي صدور چك بلامحل را به ده ماه حبس تعزيري تقليل داده و با اين وصف دادنامه تجديدنظر خواسته را به استناد بند (الف) از ماده ۲۵۷ از قانون آئين دادرسي كيفري تاييد می‌کند؛ راي صادره قطعي است.

جواز تبدیل حبس به جزای نقدی در جرم کلاهبرداری

دادنامه شماره ۷۶۴ مورخ۷/۷/۸۳

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه: آقای (ر.ح) با وکالت آقای (ع.ص)

تجدیدنظر خوانده: آقای (م.ش)

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره مورخ ۳/۸/۸۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

آقای (ر.ح) فرزند (ل) که وکالت نامرده را از آقایان (ا.ک) و (ع.ص) عهده دارند به موجب دادنامه قطعی شماره مورخ ۳/۸/۸۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران به اتهام کلاهبرداری ( انتقال مال غیر) به تحمل یک سال حبس و رد مال و در حق مال باخته آقای (م.ش) محکوم گردید. اینک به گزارش اجرای احکام و حسب صورتجلسه تنظیمی مورخه ۱۷/۳/۸۳ مشارالیه رضایت شاکی را فراهم و تقاضای تخفیف مجازات مقرره را کرده است که با توجه به مراتب و اینکه محکوم‌علیه در برهه‌ای از مراحل دادرسی تقاضای تخفیف را به‌عمل آورده که پس از تعیین و حصول قطعیت مجازات معینه است که با توجه به برآیند حاصل از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و نیز فلسفه وضع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تفسیر قانون جزا به نفع متهم و در مواردی از قبیل ما نحن فیه به نفع محکوم‌علیه و اینکه آنچه از مبانی و اصول نظری و موجبات صدور رأی وحدت رویه شماره۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور به‌دست می‌آید جواز محکومان جرم کلاهبرداری است مبنی بر اینکه می‌توانند به استناد ماده ۲۵ اصلاح قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به استناد استرداد شکایت و پیگیری از سوی شاکی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تخفیف در میزان مجازات مقرره را می‌کند و بر پایه متن مذکور رأی وحدت رویه یاد شده، فی‌الواقع در مقام بیان تجویز و توضیح شمول مقررات تخفیف مجازات است با شرایط مقرره در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که اساساً و بنا به نص صریح ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری دایره شمول آن علی‌العموم در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم مجازات امتداد دارد به این معنی که مفاد نصوص ماده ۲۵ قانون اصلاح و ماده ۷۷ قانون دادرسی کیفری شمول عام دارد و در کلیه جرایم غیرقابل گذشت از جمله کلاهبرداری در حالیکه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۷۷ اساسا در مقام بیان میزان و حداقل مجازات جرم کلاهبرداری در زمان صدور حکم دادگاه ابتدا و تا حصول قطعیت حکم و قبل از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و فی‌الواقع موردی و حکم خاص است که تفاوت مبنای انشایی و مضمون و اصولی در رأی مذکور عیان و بارز است ضمن اینکه هیچ دلیل و قرینه ای بر نقص رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در این رابطه به‌دست نرسیده وانگهی مزیت تخفیف مجازات از مواهب قانونی و از عمومات و با شرایط مقرر از مسلمات دادرسی و حقوق جزاست پس به‌نظر می‌رسد استثنا کردن حکم عام ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری و ماده ۲۵ قانون اصلاح از عداد جرایم غیرقابل گذشت بودن مستثنی و دلیل مغایر مبانی قانون دادرسی کیفری و در واقع محروم کردن متهم از حق مسلم و قانونی اوست که بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب و قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» وفق منع قانونی و ایجاب انصاف و مراعات عدالت بنائا به‌نظر دادگاه شرایط مقرره در ماده ۲۵ اصلاح و ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری در ما نحن‌فیه درباره محکوم‌علیه متقاضی حاصل است با قبول تقاضای به عمل آمده و با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده اخیرالذکر مجازات حبس مقره درباره متقاضی را تبدیل به جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیون ریال در حق دولت و به کیفیت مرقوم تخفیف می‌دهد؛ رأی صادره قطعی است.

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی  

رأی صادره توسط شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران بر این اساس که فردی به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است و پس از صدور کیفرخواست سرانجام وفق دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۲۴۸ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم است و این رأی مورد اعتراض محکوم­علیه قرار گرفته و جهت رسیدگی به شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده است و این دادگاه وفق دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۱۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است و پس از قطعیت حکم، ۹ نفر از شکات به جز یک نفر از آنها رضایت بدون قید و شرط و قطعی خود را اعلام داشته­اند و محکوم‌علیه به استناد گذشت شکات، تقاضای تخفیف مجازات را کرده است. دادگاه نیز به استناد گذشت شکات و تقاضای محکوم­علیه، مستنداً به ماده ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری مدت یکسال حبس را به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل کرده است.

قابل ذکر است که در صدور این رأی بین دو عضو شعبه تجدیدنظر اختلاف ایجاد و با توجه به صدور رأی اختلافی، عضو سوم از بین قضات انتخاب شده است. یکی از اعضای شعبه با تخفیف و تبدیل مجازات موافق بوده است و عضو دیگر شعبه، گذشت همه شکات را لازم دانسته است نه برخی از آنها را. از طرف دیگر، بیان داشته که انتقال مال غیر، تابع احکام کلاهبرداری است و فقط تا میزان حداقل مجازات مقرر در قانون قابل تخفیف است نه بیشتر از آن؛ قابل تبدیل هم نیست.

در ادامه به دو مورد از نظرات اداره حقوقی دادگستری و یک مورد از نظرات اقلیت و اکثریت ارائه شده در بین قضات دادگستری، در این خصوص اشاره می­کنیم:

۱- عطف به استعلام شماره ۸۶۴ مورخ ۲۹/۷/۸۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می‌شود: چنانچه دادگاه وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ متهم را به یک سال حبس محکوم و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم رضایت شاکی خصوصی را جلب کند سپس طبق قانون ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف کند دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق، نمی­تواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف داده و تبدیل به جزای نقدی به‌عنوان تخفیف تعیین کند؛ زیرا در ماده مذکور همان قانون قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده است.

۲- عطف به استعلام شماره ۱۴۱۹ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می‌شود:

موافق تبصره ماده یک و تبصره یک ماده ۲ و تبصره۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، دادگاه صرفا می‌تواند با رعایت مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در حدود آنچه در تبصره‌های یاد شده آمده است مجازات را تخفیف دهد؛ بنابراین تخفیف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و چه به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ جایگزین آن بوده است در حدود تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری امکان‌پذیر است.

۳- این موضوع در کمیسیون ماهانه مطرح شد و در جلد سوم مجموعه دیدگاه‌های قضایی آمد که نظریه اقلیت و اکثریت را نقل می‌کنیم:

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (۸۱/۶/۷): با توجه به نص صریح تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نظر جمیع قضات و حقوقدانان یک قانون خاص محسوب می‌شود با فرض اینکه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم موضوع سئوال از شکایت خود صرف‌نظر کند و محکوم‌علیه هم باستناد به همین موضوع از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را داشته باشد، دادگاه فقط می‌تواند حداقل مجازات مقرره در ماده یک قانون فوق (یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین مجازات حبس کمتر از یکسال توسط دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) ممنوع است زیرا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم صراحت دارد که دادگاه مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد که در این صورت رعایت تبصره (۱) ماده (۱) قانون یاد شده، الزامی است و نمی‌تواند مجازات حبس را کمتر از یکسال تعیین کند. این ممنوعیت در تمامی مراحل و ادوار رسیدگی حکومت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸۷۷/۶/۳۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دادنامه‌های شماره ۳۰۲۸۰/۷/۱۶ و ۵۳۹۸۰/۱۲/۶ شعبه ۳۵ دیوان مذکور و نیز نظرات اداره حقوقی به شماره‌های ۷۰۸۵۷۱/۶/۲۵ و ۷/۲۷۶۳۷۱/۵/۱۴ همگی دلالت بر صحت نظر فوق دارند.

 نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (۷/۶/۸۱): با توجه به فلسفه تصویب ماده ۲۷۷‌ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که تأسیس حقوقی دیگری برای تخفیف و تبدیل مجازات بعد از قطعیت حکم است که مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته است زیرا در این مرحله وضع جدید حادث می‌شود که مشمول مقررات تشدید نیست ضمن اینکه محدودیت مندرج در تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ منحصر به مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و تسری به اجازه ماده ۲۷۷‌ قانون یاد شده ندارد لذا با اجازه این ماده تبدیل یا تخفیف حبس کمتر از یکسال در خصوص موضوع سؤال مجاز  خواهد بود.

مهمترین موضوعات و سؤالاتی که در این جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند عبارتند از:

آیا تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم امکانپذیر است؟

آیا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مورد جرایم فوق دارای مجوز قانونی است؟

برای اِعمال تخفیف توسط دادگاه، گذشت تمام شکات لازم است یا گذشت برخی از آنها هم کفایت می­کند؟

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و وضع قواعد عام و کلی برای تخفیف و تبدیل مجازات (مواد ۳۷ و ۳۸) این سؤال مطرح است که آیا این مواد قانونی در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم اِعمال می­‌شوند؟ به عبارت دیگر، آیا عام اخیرالتصویب ناسخ خاص مقدم التصویب است؟

از میان همه سئوال‌هایی که مطرح شده است، حاضران در این نشست که نام آنها پیشتر ذکر شد، به دو سوال پاسخ می‌دهند:

۱- آیا جرایم در حکم کلاهبرداری در مورد تخفیف و تبدیل مجازات مشمول قواعد و محدودیت‌های جرم کلاهبرداری از جمله تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات است؟

۲- آیا رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده است فقط در مورد مجازات این جرایم است یا در مورد سایر قواعد مانند تخفیف و تبدیل هم حاکم است؟

اتخاذ سنت تقنینیِ احاله توسط قانونگذار

دکتر صبوری‌پور: قانون‌گذار ما در دوره‌های مختلف سنتی تقنینی خاصی را پیگیری کرد و همچنان هم ادامه می‌دهد که نام آن «سنت تقنینیِ احاله» است؛ به این معنا که مجازات یک جرمی را احاله به جرم دیگری می‌دهد. شاید شباهت‌هایی که بین این جرایم وجود داشته است دلیل این احاله باشد. به همین منظور در این جلسه ما با یکی از نخستین موارد آن یعنی «احالۀ مجازات انتقال مال‌غیر به کلاهبرداری» مواجه هستیم. در موارد متعدد دیده می‌شود مقنن می‌گوید که مرتکب این جرم در حکم محارب است یا در قانون ثبت می‌گوید مرتکب این جرم به مجازات جرم جعل محکوم می‌شود و موارد مشابهی از این قبیل وجود دارد. این وضعیت مشکلات و ابهامی را ایجاد کرده است؛ دراین بین سوالاتی مطرح می‌شود از قبیل: «احاله دادن مجازات به جرمی دیگر چه حدودی دارد؟ آیا احاله فقط از باب تعیین مجازات است یا تمام احکامی که فعلاً بر آن جرم بار شده و در آینده ممکن است بار شود را نیز شامل می‌شود؟»

بحث دیگری مرتبط با این موضوع قواعد جدیدی است که قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در باب جرایم ایجاد کرده است. سئوالاتی که در باره باره مطرح می‌شود این است که «آیا قواعد جدید به آن جرایمی هم که قبلاً احاله داده شده‌اند سرایت می‌کند؟ آیا تخفیف، تعلیق، تعویق، مرور زمان و غیره نیز شامل موارد احاله‌ای می‌شود؟»

نکته دیگر ایرادی است که بر این قانون‌گذاری‌های مقطعی و موردی وجود دارد؛ وقتی قوانینی که خارج از مجموعه قوانین اصلی تصویب شده‌اند را نگاه می‌کنیم ناهماهنگی‌هایی به چشم می‌خوارد؛ مثلاً میزان مجازات به نحو نامتناسبی زیاد است، انگار حسب مصلحت یا ضرورتی مقطعی، قانون‌گذار مجازات شدیدی را تعیین کرده است حالا بعد از گذر زمان یا رد شدن ضرورت  قوانین دیگری تصویب شده‌اند که برای جرم شدیدتر مجازات کمتری تعیین کرده‌اند یا قواعدشان دیگر آن‌قدر سخت‌گیرانه نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر چنین مشکلی دارد؛ در این قانون برای ۵ گرم حمل هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته شده است اما سال‌ها بعد، قانون مجازات اسلامی برای جرایم شدیدتر مجازات کمتری قرار داد؛

مواردی از این دست هماهنگی سیاست کیفری را به هم می‌ریزد چون فرض بر این است که هر اندازه جرم شدیدتر می‌شود مجازات آن باید شدیدتر باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری‌های موردی عامل اصلی بروز این مشکل باشد.

مثال دیگر مجازات ارتکاب جرم با سلاح سرد است. حدود دو سال پیش چند فقره ایراد ضرب با چاقو از جمله قتل مرحوم داداشی در کرج اتفاق افتاد. مدتی بعد از آن طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفت به نام «طرح تشدید مجازات ارتکاب جرم با سلاح سرد» که مجازات‌های شدیدی برای حمل سلاح سرد حتی اعدام برای ایراد جرح و منازعه با سلاح سرد در نظر گرفته شد. خوشبختانه این طرح به نتیجه نرسید و تصویب نشد اما قانون دیگری داریم که چنین سختگیری را اعمال کرده است، این مورد را می‌توان در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری یافت که در آن قانون‌گذار اجازه تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی نداده است؛ در واقع تخفیف به معنای واقعی در مورد این اشخاص اعمال نمی‌شود این حالی است که قانون مجازات در جرایم شدیدتر منعی در تخفیف اعمال نکرده است.

راهکار بلند مدت برای حل این مشکل حرکت به سمت ایجاد قانونی جامع است؛ برخی از کشورها این کار را کرده‌اند؛ در کشور ما هم حرکت به سوی آن آغاز شده است. قانون جامع به این معناست که تمام مقررات کیفری یا در حوزه‌های دیگر و تمام قوانینی که تصویب می‌شوند در یک مجموعه قوانین جامعی قرار بگیرد. این قانون به چند باب تفکیک می‌شود که یکی از ابواب آن امور کیفری است. در این صورت در امور کیفری فرازهای مختلفی از جمله جرایم، آیین‌دادرسی کیفری و… مشاهده می‌شود. در حوزه جرایم هم جرایم مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. به این ترتیب قانون‌گذار در صورتی که بخواهد مجازاتی را برای جرمی جدید در نظر بگیرد باید جای جرم را در مجموعه قوانین جامع مشخص کند؛ در آمریکا این مهم محقق شده است. فصل هجدهم قانون جامع آمریکا به امور کیفری می‌پردازد و به امور دادرسی کیفری و جرایم و مجازات‌ها تقسیم شده است. این قانون ۵۲ فصل دارد که یکی از فصول آن امور کیفری است. در کشور ما قرار بود در قالب قانونِ تنقیحِ قوانین و مقررات، هر طرح و لایحه‌ای که ارائه می‌شود ابتدا بحث تنقیح آن بررسی شود؛ یعنی تدوین‌کنندگان طرح یا لایحه یا ارائه‌کنندگان لایحه ان را به معاونت تنقیح ببرند و در این مرکز ارتباط طرح با قوانین قبلی معلوم شود.

اما از حیث راهکار کوتاه‌مدت به نظرم می‌رسد که گام نخست این است که دامنه اعمال این مقررات پراکنده را تا حد امکان محدود کنیم. به عنوان مثال در این آرا دیدم که ارجاع به قانون راجع به انتقال مال‌غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هم‌زمان شده بود. به نظرم خیلی نیاز نیست که ما در هر رأی، قانون انتقال مال‌غیر را احیا کنیم. وقتی تمامی عناصر کلاهبرداری وجود دارد می‌توانیم بگوییم این انتقال مال‌غیر عِوضی در قبالش دریافت شده است بنابراین عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری را دارد. شاید با این روند به جایی برسیم که دیگر نیازی به ارجاع به این قوانین پراکنده نباشد.

اما درباره جرم کلاهبرداری؛ مصادیق این قبیل از جرایم به نظرم به سه دسته قابل تفکیک‌اند که در دو مورد آن خیلی مشکلی وجود ندارد و فقط یک دسته یا یک گروه هستند که مشکل‌سازند. در برخی از موارد قانون‌گذار گفته است که مرتکب جرم کلاهبردار، صرف‌نظر از اینکه ارکان دقیق جرم کلاهبرداری را دارد یا خیر کلاهبردار است. مثلاً در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال‌غیر تبانی می‌کنند، مصوب سال ۱۳۰۷، کلاهبردار محسوب می‌شوند به ای ترتیب تمامی احکامی که در زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ در مورد کلاهبرداری وجود داشته یا بعداً در مورد کلاهبرداری در نظر گرفته شده است از جمله عدم شمول مرور زمان که در قانون مجازات اسلامی ۹۲ دیده می‌شود، بر این جرایم هم بار می‌شود.

دسته دوم مواردی هستند که قانون‌گذار به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق، ارجاع و احاله داده است؛ یعنی مرتکب این جرم به مجازات ماده ۲۳۸ محکوم می‌شود اما قانون‌گذار نگفته که کلاهبردار یا در حکم کلاهبردار؛ بلکه می‌گوید به مجازات ماده ۲۳۸. در این فرض هم به نظرم خیلی مشکلی نیست البته نظریاتی هم وجود دارد که این دیدگاه را تأیید می‌کند. بنابراین فقط سراغ مجازات مذکور در ماده ۲۳۸ می‌رویم. با وجود اینکه ماده نسخ شده اما مجازات آن همچنان با احاله قابل استناد است. اما فرض مشکل‌ساز آنجایی است که قانون‌گذار می‌گوید مرتکب این جرم در حکم کلاهبردار است. به عنوان مثال ماده ۲۴۹ قانون شرکت‌های سهامی ۱۳۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌گوید مرتکب در حکم کلاهبردار است. اینجا است که در تفسیر این تعبیرِ «در حکم» با مشکل مواجه می‌شویم که منظور از این قید «در حکم» فقط از حیث مجازات است یا تمامی آثار و اوضاع و احوالی که بر کلاهبرداری مترتب هست را نیز شامل می‌شود.

حال باید دید این جرایم قابل تخفیف هستند؟ مشمول مرور زمان می‌شوند؟ شامل تعلیق هستند؟ به نظرم فرض بحث برانگیز و مشکل‌ساز، فرض سوم است.

لزوم بیان گردشکار پرونده توسط قاضی  

دکتر مؤذن: انتقادی که به این رأی وارد می‌شود را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ بخش اول مربوط به نظری می‌شود که ریاست دادگاه ارائه داده است و بخش دوم مربوط به نظری است که مستشار داده است. در همین راستا دو انتقاد دارم، بخشی از آن مربوط به انتقادات شکلی است که وارد بر این بحث است و بخش دیگر از آن مربوط به انتقادات ماهوی است. در بحث انتقادات شکلی مبنای تخفیف مجازات از ناحیه مستشار، رضایت بعضی از شکات بوده است. اگر بنا باشد تخفیفی مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یا ماده ۲۲ قانون مجازات سابق داده شود، ضرورتاً باید تمام شکات اعلام گذشت کنند. ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند اگر برای اعلام شکایت، شکایت یک نفر کافی است، برای اینکه پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی‌الاجرا شود قطعاً گذشت همه شکات لازم است. بنابراین به نظر می‌رسد که رأی دادگاه از این حیث که در خصوص شکایت بعضی از شکات اعلام رضایت نشده و با این وجود دادگاه در این موضوع تخفیف قائل شده محل ایراد است.

ایراد شکلی دومی که به نظر می‌رسد قابل بحث باشد این است که دادگاه تجدیدنظر ابتدا پس از تجدیدنظرخواهی مرتکب از دادنامه بدوی، برای یکبار به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مجازات جزای نقدی تخفیف داده است بنابراین در مرحله تجدیدنظر و در مرحله اعمال مقررات ماده ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ تخفیف مجدد به همان علتی که سابقاً تخفیف داده شده محل اشکال و بحث است. این دو ایراد شکلی است که بر این رأی به نظر می‌رسد وارد باشد.

در بخش ایراد ماهیتی نیز باید بگویم که در نظریه ریاست دادگاه دو استدلال آمده است؛ استدلال اول این است که ایشان اعتقاد دارد تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری قابل اعمال است؛ بنابراین صدور حکم و تعیین مجازات کمتر از یک سال حبس مخالف تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید است. استدلال دوم که در نظر مخالف آورده این است که بر اساس رأی وحدت رویه ۶۲۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صدور حکم به مجازات کمتر از یک سال حبس در جرایم در حکم کلاهبرداری ممنوع است. بنابراین با این دو استدلال تقاضا و درخواست تخفیف مجازات مرتکب یا محکومٌ‌علیه را رد کرده است. به این ترتیب می‌توان انتقادات در حوزه این رأی را به چند بخش تقسیم کرد:‌

اول، تفاوتی است که جرم انتقال مال‌غیر و کلاهبرداری دارند. جرم کلاهبرداری از جرایم مرکب است؛ عنصر مادی جرم کلاهبرداری، عنصر مادی مرکب است. در کلاهبرداری، کلاهبردار متوسل به وسایل متقلبانه می‌شود و این توسل باعث فریب قربانی و در نهایت بردن مال بزه‌دیده می‌شود. به عبارتی عنصر مادی جرم کلاهبرداری مرکب و پیچیده استو باید بین توسل و اغفال رابطه علیت وجود داشته باشد؛ بنابراین آنچه که در کلاهبرداری معیار و ضابطه به حساب می‌آید صحنه‌سازی متقلبانه است. اما در جرم انتقال مال‌غیر عنصر مادی مرکب و پیچیده نیست بلکه بسیط است و همین مورد اختلاف میان این دو به حساب می‌آید.

دوم، در کلاهبرداری وسیله ارتکاب جرم موضوعیت دارد در حالی‌که در جرم انتقال مال‌غیر وسیله موضوعیت ندارد. در کلاهبرداری به‌عنوان بخشی از اجزای عنصر مادی، بردن مال شرط است، در حالی که در انتقال مال‌غیر صرف فروش یا صرف معامله کافی است؛ همین که مال منتقل شد، همین که معامله انجام شد چه عقد معوض باشد و چه غیرمعوض و حتی اگر انتقال فیزیکی هم صورت نگیرد، به محض اینکه این رفتار مجرمانه انجام شد جرم واقع می‌شود. بنابراین اگر بعداً یا متعاقباً معامله بلااثر شود یا معامله به جهتی از جهات قانونی فاقد اثر قانونی شود تأثیری در بزه ارتکابی نخواهد داشت.

سوم، مسئله بعدی اینکه مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید این است که این تبصره مختص جرم کلاهبرداری است. اگر بخواهیم این تبصره را در مورد جرایمی که در حکم کلاهبرداری است تسری بدهیم قطعاً و ضرورتاً نیاز به تصریح داریم. صرف شباهت اندکی که بین کلاهبرداری و انتقال مال‌غیر وجود دارد مجوزی برای اعمال مقررات خاصه کلاهبرداری در مورد انتقال مال‌غیر نیست. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا اصل تفسیر به نفع متهم نیز این عقیده و این دلیل را تقویت می‌کند.

دلیل چهارم، به رأی وحدت رویه باز می‌گردد؛ رأی وحدت رویه در مورد جرم کلاهبرداری است و لاغیر؛ برای اینکه این رأی را به جرایم دیگر تسری دهیم نیاز به تصریح داریم. هرجایی‌که در شمول یک رأی نسبت به یک موضوع تردید داشته باشیم قطعاً و ضرورتاً باید به قدر متیقن بسنده بکنیم. برای تقویت این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه دو نظر مشورتی ارائه کرده است. نظریه شماره ۹۹۱۲/۷ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ و نظریه شماره ۶۰ مورخه ۲۸/۰۶/۱۳۵۰ در تأیید این نظر از طرف اداره حقوقی صادر شده است. اداره حقوقی در واقع در این نظر اعلام می‌کند که تسری مجازات جرمی به جرم دیگر در قانون ملازمه با اِعمال شرایط و خصوصیات جرم اخیر ندارد، فقط از حیث مجازات قابل استناد است.

دلیل بعدی که به نظر می‌رسد که تبصره ۱ ماده ۱ فقط در خصوص جرم کلاهبرداری بوده این است که قانون‌گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعمال تخفیف را در تمام جرایم تعزیری پذیرفته است. پس اصل بر این است که در جرایم تعزیری قاضی می‌تواند تخفیف دهد. هر جایی که استثنایی بر این اصل وارد شود باید به قدر متیقن آن استثنا بسنده کنیم. تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید خلاف اصل است؛ قانون‌گذار این اختیار را به قاضی داده است که در جرایم تعزیری تخفیف دهد. بنابراین برای اینکه ما این حق را از قاضی بگیریم، قطعاً نیاز به تصریح داریم.

چهارم، وقتی قانون‌گذار مجازات جرمی را در خود ماده بیان نمی‌کند و به جرم دیگری ارجاع می‌دهد چند فرض و صورت قابل تصور است؛ فرض اول اینکه گاهی قانون‌گذار می‌گوید فلان عمل جرم محسوب می‌شود، فلان عمل فلان جرم محسوب می‌شود در واقع این الحاق، الحاق به موضوع یا الحاق موضوعی است. گاهی اوقات قانون‌گذار اشاره می‌کند که مرتکب فلان عمل به فلان مجازات محکوم می‌شود، این الحاق، الحاق حکمی است. گاهی نیز قانون‌گذار در مقام بیان، هر دو عبارت را بیان می‌کند، می‌گوید فلان عمل جرم محسوب و به مجازات فلان جرم محکوم می‌شود. ثمره بحث این است که ما اگر این الحاق را الحاق موضوعی بدانیم تمامی آثار و شرایطی که بر آن جرمی که در واقع موضوعش مورد بحث است، درباره جرایم در حکم آن هم قابل بحث است. امّا اگر ما این الحاق را الحاق حکمی بدانیم فقط مجازات مقرر در آن جرمِ ارجاعی قابل اعمال است. هر چند قانون‌گذار در ظاهر عبارت الحاق موضوعی مدنظرش بوده است اما در محتوا و در متن با توجه به اختلافات ماهیتی که بین جرم انتقال مال‌غیر و کلاهبرداری وجود دارد و با توجه به وجود اصل تفسیر قوانین مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که نظر قانون‌گذار، الحاق حکمی است.

نتیجه اینکه به نظر می‌رسد مقررات تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری قابل اعمال نیست؛ به عبارت دیگر قاضی می‌تواند در صورت احراز شرایط تخفیف، در مجازات منتقل کننده مال‌غیر تخفیف دهد و حتی به کمتر از میزان حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشدید هم حکم صادر کند. برخی نیز معتقدند در جرایمی که در حکم کلاهبرداری است باید بین جرم انتقال مال‌غیر با سایر جرایمی که در حکم کلاهبرداری است تفاوت و تمایز قائل شود که این نظر هم محل بحث و ایراد است.

نظرات مختلف در مورد تعیین کیفر در جرایم در حکم کلاهبرداری

دکتر مسعودی‌مقام: بنده هم این موضوع را در دو قسمت بررسی می‌کنم؛ یکی در رابطه با تعیین کیفر و دیگری در رابطه با بحث آثار و نتایج و احکام ناظر بر این‌گونه مجازات‌هاست. به نظر می‌رسد در بحث تعیین کیفر و بیان اینکه کیفر انتقال مال‌غیر همان کیفر موضوع ماده ۱ قانون تشدید است، اختلاف نظری با توجه به رأی وحدت رویه ۵۹۴ سال ۱۳۷۳ دیوانعالی کشور وجود ندارد. البته برخی هنوز هم عقیده دارند جرایمی که صراحتاً در قانون اشاره شده باید مشمول مجازات ماده ۲۳۸ شود اما به نظر می‌رسد که رأی وحدت رویه تا حدود بسیار زیادی این ابهام و اجمال را برطرف کرده است. یکی از موارد کمک به رفع اجمال یا ابهام، رویه قضایی است، چه رویه قضایی در معنای عام و چه رویه قضایی در معنای خاص.

اما در رابطه با بخش قواعد، نتایج، آثار و احکامی که ناظر به جرایم در حکم کلاهبرداری است اختلاف‌نظر فراوان است. در این رابطه سه دیدگاه مطرح شده است: بعضی عقیده دارند که باید بین جرایم در حکم کلاهبرداری مثل انتقال مال‌غیر با جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها در نظر گرفته شده مثل ماده ۱۰۹ قانون ثبت، تفاوت قائل شد؛ یعنی جاهایی که قانون‌گذار عبارت در حکم کلاهبرداری را آورده است باید علاوه بر مجازات، احکام و آثار ناظر بر مجازات کلاهبرداری را به جرایمی مانند جرم انتقال مال‌غیر تسری دهیم. اما در جایی‌که اشاره به احاله مجازات دارد و می‌گوید مجازات کلاهبرداری بر فرد بار می‌شود، منظور این است که از حیث مجازات امکان و احاله وجود دارد اما از حیث احکام و قواعد این امکان برای قاضی فراهم نیست.

امّا عده‌ای دیگر عقیده دارند که اساساً نظر قانون‌گذار این بوده است که جرایم در حکم کلاهبرداری در آن زمان مجازات اخفی یعنی تا دو سال حبس و جزای نقدی اخفی هم داشته است، قانون‌گذار نمی‌خواسته بعضی از رفتارهایی که در آتی ممکن است اتفاق بیفتد مشمول شدت مجازات موضوع ماده ۱ قانون تشدید شود. این گروه معتقدند قانون‌گذار در ماده ۲۳۸ سابق و احکامی که مجازاتش را به ماده ۲۳۸ احاله داده، با توجه به وضع موجود آن زمان مجازات تعیین کرده و به طبع مجازات بسیار اخف بوده است ولی وقتی قوانینی مثل ماده ۱ تصویب شد مجازات را با توجه به نوع جرم تشدید کردند. اینان معتقدند هدف قانون‌گذار این نبوده است که این قبیل جرایم، مجازات و احکامشان را مشمول ماده ۱ و تبصره ۱ بدانیم. در این میان از اصل تفسیر به نفع متهم هم استفاده می‌کنند و می‌گویند شاید بتوان مجازات ماده یک قانون تشدید را در نظر گرفت ولی احکام و آثار آن را نباید تسری داد.

اما دسته سومی هم هستند که نظر متفاوتی دارند، اداره حقوقی هم نظرات متعددی در این خصوص ارائه کرده است، آرا بسیار زیادی هم صادر شده که می‌گویند اگر ما جرمی را در حکم جرم دیگری قلمداد کنیم در این فرض تمام آثار و احکام آن جرم یا مانند آن باید در رابطه با اعمال مجازات در نظر گرفته شود. این گروه می‌گویند بحث ارکان جرم و احراز جرم متفاوت از تعیین کیفر و آثار و احکام جرم مربوطه است. یعنی ما دو قسمت رفتار داریم، قاضی باید احراز کند جرم واقع شده است و به عبارتی ارکان جرم را با توجه به جرمی که وجود دارد احراز کند.

در این بحث آنچه که مطرح می‌شود، این است که بیشتر «موضوع» مدنظر بوده است، یعنی «احاله موضوعی» صورت گرفته است. جرمی مثل انتقال مال‌غیر، جرمی است در حکم کلاهبرداری. واقعاً هم یکی از شقوق کلاهبرداری است اما در اشکال دیگر. بالاخره کسی که مال دیگری را به‌عنوان مال خود معرفی می‌کند به تشبّث به وسایل متقلبانه می‌کند کلاهبردار است؛ اتفاقاً مال دیگری را هم می‌بَرَد. این دسته با توجه به این موارد می‌گویند کلیه احکام از قبیل تعلیق، تخصیص، سوءپیشینه و … باید مشمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید قرار گیرد.

در این باره تشتت رویه قضایی ما درست است ولی اکثراً عقیده‌شان بر این است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۲ در رابطه با غیرقابل گذشت بودن، رأی وحدت رویه ۶۲۸ در رابطه با تبصره ۱ ماده یک قانون تشدید و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴، قاضی نمی‌تواند با توجه به اینکه جرایم در حکم کلاهبرداری به نوعی همان جرایم موضوع جرم کلاهبرداری است تخطی کرده و مجازات فرد را از یک سال کمتر تعیین کند.

این نیز اضافه کنم که به نظر در قسمت دوم ایراد وارد نیست. اگر از یک جهتی قانون‌گذار تخفیفی در نظر گرفته باشد مثل معاذیر قانونی، اشاره‌اش به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ممنوعیت اعمال تخفیف به لحاظ همان جهت است، به همین دلیل است که هنگام تعیین کیفر، قاضی نباید به یک جهت دو بار تخفیف دهد اما این ممنوعیت در این پرونده وجود نداشته است. اعمال ماده ۲۷۷ منوط به این است که ما در حدود قانونی به شخص تخفیف دهیم؛ قطعاً اگر قائل باشیم که آرای وحدت رویه، آرای قضایی متعدد و نظرات اداره حقوقی پذیرفته‌اند و مجازات انتقال مال‌غیر همان مجازات کلاهبرداری است و احکام ناشی از آن هم بار می‌شود، به طبع ما نمی‌توانیم ماده ۲۷۷ را اعمال کنیم اما اگر قائل به نظر دوستان باشیم و باور کنیم که این احکام مربوط به این جرایم نمی‌شود قطعاً اعمال ماده ۲۷۷ اشکال ندارد.

این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهم. در قانون کنونی در بحث اخلال‌گران در نظام اقتصادی، ممنوعیت تعلیق و تخفیف وجود دارد؛ اما بحث سر این است که مقنن شرکت‌های هرمی را هم در سال ۱۳۸۴ به این نوع مجازات ملحق کرد؛ یعنی برخی مجازات در جرایم وجود دارد که با برخی احکام هم خوانی ندارد. اکثر قضات عقیده دارند که فقط از جهت مجازات، شرکت‌های هرمی مشمول آن قانون شده‌اند ولی احکام و آثار سابق بر رفتار فعلی تسری ندارد. این بسیار متفاوت از این است ‌که ما اعمالی را جرم بدانیم، مجازات برای آن تعیین کنیم و برای رفتارهای قبل تسری بدهیم.

به نظرم، در این احکامی که صادر شده است ما اعمال ماده ۲۷۷ یا ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را در رابطه با انتقال مال‌غیر قطعاً باید با رعایت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در نظر بگیریم و نمی‌توانیم این رفتار قانون‌گذار را نادیده بگیریم. با فرض اینکه اشخاص با توجه به مجازات، نوع جرم ارتکابی، ارکان و شرایط آن مرتکب جرم می‌شوند و تسری پیدا نکردن این احکام شاید به دلیل رویه قضایی فعلی ما باشد. در این جهت به نظرم باید رأی وحدت رویه و نظر اداره حقوقی که در آخرین شماره‌اش در سال ۱۳۷۱ ذکر شده است صرف‌نظر از اشتراک در مجازات، در احاله موضوع و مجازات در نظر بگیریم و احکام ناظر بر تبصره یک ماده یک قانون تشدید را به سایر موارد همچون انتقال مال‌غیر هم تسری دهیم.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *