امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد(ص): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
+-
بازدید: ۳۱
۱۶ دی ۱۳۹۷
دکتر محمد رضا پاسبان در گفت و گو با پیام آموزش مطرح کرد:

لزوم قاعده‌سازی قضایی در حقوق تجارت ایران

حقوق تجارت مجموعه قواعد و قوانینی است که بر روابط میان تجار و بازرگانان حکم‌فرماست و روابط میان آنها را از نظر شکلی و ماهوی سازماندهی می‌کند. عمر قانون تجارت که یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین قوانین کشور محسوب می‌شود و دعاوی زیادی در دادگاه‌ها به آن اختصاص دارد، به 85 سال قبل بازمی‌گردد و تاکن...

حقوق تجارت مجموعه قواعد و قوانینی است که بر روابط میان تجار و بازرگانان حکم‌فرماست و روابط میان آنها را از نظر شکلی و ماهوی سازماندهی می‌کند. عمر قانون تجارت که یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین قوانین کشور محسوب می‌شود و دعاوی زیادی در دادگاه‌ها به آن اختصاص دارد، به ۸۵ سال قبل بازمی‌گردد و تاکنون اقدام سازنده‌ای برای اصلاح یا نگارش ضابطه‌مند آن از سوی قانون‌گذاران صورت نگرفته است؛ این موضوع انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان و قضات دستگاه قضایی برانگیخته است. البته جدای از لزوم اصلاح یا نگارش قانون تجارت، از طرق دیگری نیز می‌توان مشکلات محاکم را در این حوزه مرتفع کرد که یکی از ساده‌ترین روش‌ها «ایجاد رویه یا قاعده‌سازی قضایی در حقوق تجارت» است. برای آگاهی از شیوه‌های قاعده‌سازی قضایی در حقوق تجارت با دکتر «محمدرضا پاسبان» استاد برجسته حقوق تجارت و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی نقش نهادهای مختلف به‌ویژه قوه قضائیه در ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت پرداختیم.
*در ابتدا بفرمایید، قانون تجارت کشور ما، چه سالی تدوین شد؛ تاکنون اقدامی برای اصلاح آن از سوی قانون‌گذاران صورت گرفته است؟           
قانون تجارت در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی که مبنای آن قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه بود، تصویب شد. در سال ۱۳۴۷ با حذف مواد ۲۱ تا ۹۳ و تصویب لایحه اصلاحی ناظر بر شرکت‌های سهامی، بازبینی بنیادینی در این قانون صورت گرفت. بازنویسی قانون تجارت جدید نیز از سال ۱۳۸۱ آغاز شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است که علل مختلفی دارد. یکی از دلایل به‌سرانجام نرسیدن اصلاح قانون تجارت این است که نظام تعریف شده برای وضع یا بازبینی قوانین نداریم و نهادهای مختلف کارگزار این حوزه، از دولت گرفته تا مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به جای همکاری، بعضاً یکدیگر را خنثی می‌کنند.
برای پی بردن به این مبحث باید عنوان کنم که نخستین بار دولت نهم، لایحه قانون تجارت را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. تلاش زیادی صورت گرفت که این لایحه به تصویب مجلس نرسد. به همین علت این لایحه چند سالی در مجلس معطل ماند و پس از آن با دست کاری‌ها و تغییرات گسترده، دست آخر لایحه عجیب و غریبی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان نیز دو بار آن را رد کرد و تاکنون نیز این قانون اصلاح یا نگارش نشده است.
چارچوب حقوق تجارت که می‌توان در آن به قاعده‌سازی و رویه‌سازی پرداخت، چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد؟        
موضوعات تجاری و بازرگانی متفاوت و فراتر از عناوینی است که در قانون تجارت ایران تعریف شده و حتی فراتر از عناوینی است که نویسندگان و اساتید حقوق تجارت آن را دسته‌بندی کرده‌اند. قانون تجارت دو ماده کلیدی دارد که عبارتند از مواد ۲ و ۳. در ماده ۲ معاملات تجاری دسته‌بندی شده‌اند و به اعمال تجاری ذاتی (موضوعی) موسوم هستند؛ در حالیکه در ماده ۳ اعمال تجاری تبعی مقرر شده است.
دسته‌بندی «اعمال تجاری موضوعی»، براساس موضوع و عمل حقوقی هر فعالیت تجاری صورت گرفته و قانون‌گذار نیز در ماده ۲ حقوق تجارت این فعالیت‌ها را شمارش و احصاء کرده است. این فعالیت‌ها شامل ۱۰ بند می‌شود و برخی از این ۱۰ بند، خود دربرگیرنده عنوان‌های مختلف دیگری هستند. در قانون آمده است هر کس متکفل هر یک از این اعمال (ذکر شده در ماده ۲) شود، تاجر به حساب می‌آید به شرط آنکه به حکم ماده یک قانون تجارت، عمل مورد نظر را شغل معمولی خود انتخاب کرده باشد؛ یعنی کسی که کار تجاری انجام می‌دهد باید به‌عنوان شغل آن را انجام دهد تا تاجر به حساب آید و صرف انجام موردی این اعمال، فرد تاجر نیست. مثلاً براساس ماده ۲ قانون تجارت، معاملات تجاری شامل «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد» می‌شود؛ به نظر بنده وقتی کسی در سال دو الی سه بار چنین کاری را انجام می‌دهد، تاجر نیست؛ اما اگر شغل وی تجارت باشد، تاجر است. بنابراین ماده یک و دو قانون تجارت را باید با یکدیگر در نظر گرفت؛ بدین معنی که ذاتی بودن حقوق تجارت یا اعمال تجاری ماده ۲، منوط به تحقق شرط ماده یک (تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معملات تجاری قرار بدهد) خواهد بود.
در کنار ماده ۲ قانون تجارت، دسته‌بندی دومی از فعالیت‌های تجاری صورت گرفته است که اصطلاحاً به آن تبعی گفته می‌شود؛ یعنی عمل به آن، تجاری محسوب نمی‌شود و شامل ماده ۲ قانون تجارت نیز نخواهد شد؛ اما به دلیل اینکه یک تاجر یا شرکت تجاری آن را انجام می‌دهد، عمل تجاری به حساب می‌آید.
آیا قانون تجارت فعلی، تمام فعالیت‌های تجاری را در بر گرفته است و با فعالیت‌های تجاری روزآمد دنیای امروز هماهنگی دارد؟           
حقوق تجارت و فعالیت‌های تجاری که موضوع حقوق تجارت هستند، امروزه بسیار فراتر از دسته‌بندی‌های موجود در ماده ۲ قانون تجارت است. به طور مثال زمانیکه در مورد حقوق مالکیت فکری بحث می‌شود، اکثر موضوعات مالکیت فکری و تجاری‌سازی پدیده‌ها، امر تجاری محسوب می‌شود. ضمن اینکه مالکیت فکری صرف‌نظر از جنبه تألیف و امور پژوهشی و علمی که محدود است، عمدتاً ناظر به فعالیت‌های تجاری و تجاری‌سازی مالکیت معنوی است که نمونه‌های آن علامت تجاری، نام تجاری و تجاری‌سازی آثار معنوی است. نمونه دیگر غفلت از به‌روزکردن قانون تجارت، عدم ارائه تعریفی از حقوق بورس به‌عنوان عمل تجاری در قانون تجارت است.
همچنین یکی از اشکالات ناشی از عدم به‌روزرسانی قانون تجارت این است که این قانون در مورد بسیاری از فعالیت‌ها که در گذشته تصور می‌شد جزو خدمات دولتی محسوب می‌شوند یا متصدی آنها دولت هستند، نگاه تجاری نداشته است. در این‌باره باید به صنعت مخابرات اشاره کنم. این صنعت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن به دلیل پررنگ‌تر بودن جنبه عمومی و ارتباط با حاکمیت، در قانون اساسی منحصراً تحت تصدی دولت تعریف می‌شد. شاید ۵۰ سال قبل هیچ کس تصور نمی‌کرد مخابرات عمل تجاری به‌حساب آید، بلکه امری مربوط به دولت و حاکمیت تلقی می‌شد؛ در حالیکه امروزه در صورتی‌که مخابرات، مدیریت نظام‌مند داشته باشد، فعالیت‌های مخابراتی در شکل سنتی (تلفن ثابت) یا مدرن (موبایل و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت) بیشترین درآمد را خواهد داشت و تجارتی پرسود، کم هزینه و پاکیزه خواهد بود.
در حقیقت امروزه با گذر زمان، حقوق تجارت و مصادیق اعمال تجاری متحول شده است؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از مشکلاتی که دادگاه‌ها با آن مواجه هستند، به تحولاتی باز می‌گردد که قانون‌گذاران ما برای آن قاعده وضع نکرده‌اند یا به کهنه بودن مقررات مربوط می‌شود که باز هم ارتباط تنگاتنگی به تحولات اجتماعی دارد؛ یعنی در حال حاضر از سازوکارها، تسهیلات و ابزاری استفاده می‌شود که قواعد حقوقی آن کامل تعریف نشده است.
نمونه ساده دیگر از این موضوع، بحث «ادغام شرکت‌ها» است که ضرورت انجام آن چند دهه احساس می‌شد اما به دلیل پیش‌بینی شدن این موضوع در قانون تجارت، امکان ادغام دو شرکت در حقوق ایران و اداره ثبت شرکت‌ها وجود نداشت. البته بالاخره این مشکل مرتفع و برای نخستین بار به صورت محدود و دولتی در قانون برنامه سوم توسعه و کامل‌تر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه این موضوع پیش‌بینی شد. در حقیقت با وجود اینکه ضرورت تدوین قانونی برای «ادغام شرکت‌ها» از گذشته احساس می‌شد، قانون در مورد این موضوع ساکت بود.
این کمبود در خصوص «تجزیه شرکت‌ها» نیز احساس می‌شود. به این ترتیب که ممکن است به هر دلیلی کسی بخواهد شرکت کلانی را به چند شخصیت حقوقی تجزیه کند؛ اما قانون اجازه چنین اقدامی را به وی نمی‌دهد. به هر حال این موارد بخشی از مشکلات موجود در حقوق تجارت است که ضرورت اصلاح بنیادین و نظام‌مند قانون تجارت را به رخ می‌کشد و برای این منظور به اصلاح نظام‌مند نیازمندیم؛ به این معنا که کشور ما نیز مانند انگلستان که هر ۱۵ یا ۲۰ سال یکبار قانون شرکت‌های خود را تغییر می‌دهد یا بازنویسی می‌کند، مکانیزمی برای اصلاح قوانین تعبیه کنیم.
با توجه به ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنی که قضات را از صدور حکم کلی و عام منع و آنها را محدود به صدور حکم خاص در موارد خاص می‌کند، فایده و ضرورت عملی ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت از منظر شما چیست؟   
ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت به سه دلیل مورد نیاز محاکم است. نخستین علت ابهام در مقررات حقوق تجارت یا سکوت قانون در مورد پدیده‌هایی است که ایجاد می‌شود. این مورد بزرگترین علت اختلاف قضات در دیدگاه‌های قضایی و آرای آنهاست.
دومین دلیل ضرورت ایجاد رویه قضایی، فقدان تخصص و تراکم کار قضات است؛ به دلیل اینکه عنوان دادگاه‌های ما عمومی و انقلاب است و بازمانده رویکرد فاجعه‌بار حذف دادسرا و تبدیل دادگستری به مرجع قضایی عمومی است، باعث شده است شعبات دادرسی تخصصی در میان محاکم وجود نداشته باشد. یعنی وقتی فردی قاضی دادگاه عمومی و انقلاب است، باید به پرونده‌ها با موضوعات مختلف از اختلافات ملکی و اراضی گرفته تا شرکت‌ها و حوزه‌های دیگر رسیدگی کند. یک قاضی هرچقدر باهوش و پرتلاش باشد، امکان متخصص شدن در همه حوزه‌ها برایش وجود ندارد. البته نباید قضات را به دلیل این ناتوانی سرزنش کرد زیرا بررسی پرونده‌های متنوع با فشار کار متراکم، باعث می‌شود قاضی فرصت مطالعه، بررسی و پژوهش در موضوعات ارجاعی را از دست بدهد و حتی ممکن است فرصت استراحت حداقل برای تمرکز و تسلط بر کار خود را نیز نداشته باشد. در یک کلام قاضی به دلیل کمبود تخصص و تراکم کار که بخشی از آن محصول رویکرد عام بودن دادرسی در ایران به تبع برداشت از دادرسی فقهی است، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
همچنین باید تأکید کنم که مدیریت قضایی ما، مدیریت علمی و حقوقی نیست. مدیران عالی‌رتبه و سرپرستان ارشد بخش‌های مختلف قضایی باید عالم و مسلط به کار مربوطه باشند و علاوه بر شناخت روابط قضات در حوزه قابل توجهی از حقوق، از دانش، تجربه و تخصص نیز برخوردار باشند. اگر قضات دادگاه‌های بدوی از میان افراد باسواد و مسلط انتخاب شوند، اما مقامات بالا و سرپرست آنها از سطح سواد پایینی برخوردار باشند، تأثیری منفی برجای می‌گذارد. در اینجا فقط بحث نظارت مطرح نیست، بلکه تأثیر روانی که این موضوع می‌گذارد، نیز اهمیت دارد.
سومین و آخرین دلیلی که باعث می‌شود ایجاد رویه قضایی در بحث حقوق تجارت الزام‌آور باشد، این است که قاعده‌مندسازی قضایی به قانون‌گذاری کمک فراوانی خواهد کرد. اگر در موضوع اختلافی تجاری اکثر دادگاه‌ها یک مسیر مشخص را پیش بگیرند، این نتیجه را می‌دهد که رویه آنها مبتنی بر منطق بوده و باعث می‌شود در قانون‌گذاری به این رویه و دلایلی که منجر به چنین رویه اکثریتی شده است، توجه شود و به قانون‌گذار کمک کند. قانون‌گذاری موفق و قابل اتکا، قانون‌گذاری است که عمدتاً مبتنی بر تجربیات قضات عمل کند؛ بنابراین به این سه دلیل ذکر شده ضرورت دارد که در پی ایجاد رویه واحد باشیم.
به نظر شما قاعده‌سازی و رویه یکسان در زمینه حقوق تجارت در دادگاه‌ها به چه طریقی ایجاد می‌شود؟      
به طور معمول بهترین و مشروع‌ترین شیوه قاعده‌سازی، قانون‌گذاری است و کسی نمی‌تواند آن را قبول نداشته باشد. اگر کسی این قانون را قبول نداشته باشد، می‌تواند کنار برود تا فردی که قانون را قبول دارد، آن را اجرایی کند. قانون اصطلاحاً ظاهر، مفهوم و ماهیت دارد و در صورتی که ظاهر و باطن قانون مشخص باشد، قاضی باید براساس ظاهر و باطن رأی دهد، مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که باطن قانون چیز دیگری می‌گوید.
پس قانون‌گذاری توسط سه نهاد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که محل تأمل است، انجام می‌گیرد و بنده معتقدم بهترین شیوه قاعده‌مندسازی دادرسی به‌خصوص در حقوق تجارت، قانون‌گذاری است.
‌با توجه به سکوت و مبهم بودن قانون تجارت، آیا رویه قضایی می‌تواند به مشکلات موجود در مسیر دادرسی‌ها کمک کند؟
بله؛ در فقدان و ابهام قانون نیاز به قاعده برای ایجاد رویه واحد در حقوق تجارت بیش از پیش احساس می‌شود.
رویه قضایی در قانون تجارت با چه سازوکاری ایجاد می‌شود؟ آیا احراز رویه قضایی در قانون متولی خاصی دارد؟       
رویه قضایی با سه شیوه و سازوکار در حقوق تجارت ایجاد می‌شود: نخستین شیوه رویه قضایی به معنی خاص و واقعی یعنی ایجاد «وحدت رویه» است. در مورد اینکه آیا وحدت رویه، رویه قضایی محسوب می‌شود یا آنچه دادگاه‌ها آن را انجام می‌دهند، باید بگویم به اعتقاد بنده آراء وحدت رویه، مصداق روشن و واقعی رویه قضایی هستند زیرا حاصل اختلاف قضات در دادگاه‌های مختلف بوده که در نهایت به رأی وحدت رویه منجر شده است؛ بنابراین آرای وحدت رویه، مصداق واقعی رویه قضایی است.
دومین سازوکار ایجاد رویه قضایی، نظریات «اداره حقوقی قوه قضائیه» است که شکلی از رویه قضایی محسوب می‌شود. در واقع اداره حقوقی قوه قضائیه محل رجوع قضات در پرونده‌های مختلف است.
سومین سازوکار، رویه‌هایی است که در عمل محاکم به صورت نانوشته ایجاد می‌شود و صرفاً براساس داد و ستد‌های فکری و جلسات مشورتی است که قضات بدان می‌رسند.
همان‌طور که بیان شد نخستین سازوکار ایجاد رویه قضایی، «وحدت رویه» است و به دلیل اینکه این رویه حکم قانون را دارد، برای تمام قضات لازم‌الاتباع است. یکی از اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد این بود که در یکی دو پرونده، آرای وحدت رویه متعارض صادر شد که نباید چنین موضوعی پیش می‌آمد. ‌اکنون ما با مسائل مهم و حیاتی و پر هزینه در حوزه حقوق تجارت روبه‌رو هستیم که شاید ۳۰ سال است دادگاه‌ها در این زمینه با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند ولی به دلیل اینکه قانون تجارت در این خصوص اصلاح و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع نشده است، اختلاف قبلی همچنان وجود دارد که در ادامه برخی مصادیق آن را ذکر خواهم کرد.
*به نظر شما قوه قضائیه برای جلوگیری از صدور آراء متعارض از سوی قضات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
پیشنهاد بنده این است که در حوزه حقوق تجارت به جهت تأثیرگذاری و اهمیت مالی، کمیته تخصصی غیررسمی در دیوان عالی کشور یا دادستانی کل تشکیل شود و این نهاد، آراء متعارض و متهافت را بررسی کند و برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده‌ای تهیه و وحدت رویه در موارد خاص ایجاد شود تا اختلافات کاهش پیدا کند. این موضوع گاهی اوقات باعث می‌شود قضات به دلیل برداشت نادرست یا به صورت خودسرانه رأیی صادر کنند که با اراده قانون‌گذار و حقوق یکی از طرفین تعارض داشته باشد. به همین دلیل تلاش برای تبدیل شدن این اختلاف به رأی وحدت رویه در فقدان قانون، بهترین حالت بوده و قوه قضائیه بهتر است این بخش را تقویت کند. البته ممکن است این اقدام هزینه‌بر باشد اما این هزینه ناچیز خواهد بود و حتی امکان دارد بسیاری از افراد آماده باشند که به‌عنوان کار علمی و عملی عام‌المنفعه در این‌باره با قوه قضائیه همکاری کنند.
بنابراین وجود کارگروه‌های تخصصی در چهار حوزه اصلی حقوق تجارت شامل قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاری و حقوق ورشکستگی در دیوان عالی کشور یا دادستانی می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های اختلافی و حل شدن بخش مهمی از پرونده‌های قضایی شود. به هر حال این اختلافات منجر به تضییع حق افراد خواهد شد؛ به طور مثال در شعبه‌ای در مورد امری تصمیم گرفته می‌شود و شعبه کناری آن، تصمیم مخالف می‌گیرد و آخرالامر مشخص نمی‌شود کدام تصمیم عادلانه است. برهمین اساس پیشنهاد می‌کنم قوه قضائیه در قالب دیوان عالی کشور یا دادستانی کل در حوزه حقوق تجارت کارگروه‌های تخصصی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی و آماده کردن پرونده‌ها برای تهیه آرای وحدت رویه پیش‌بینی کند.
اقدام مراکزی مانند اداره حقوقی قوه قضائیه در ارائه نظریات مشورتی برای قضات به ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت کمک می‌کند؟ 
اداره حقوقی قوه قضائیه یکی از مراجع پرسش، رجوع قضات و محلی برای ایجاد رویه قضایی محسوب می‌شود. مشکل اینجاست که هر زمان نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه با نظر قضات منطبق باشد، به آن استناد و در رأی خود به شماره، تاریخ و مشخصات نظریه اشاره می‌کنند اما اگر نظریات این اداره با باور قضایی قاضی انطباق نداشته باشد، اصلاً به آن اشاره نمی‌کنند؛ زیرا نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه لازم الاتباع نیست. در حقیقت گرچه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مفید بوده است اما نتوانسته کارکرد لازم و مؤثر را داشته است چون اصلاً جنبه الزام‌آور ندارد.
آیا سازوکار سوم ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت می‌تواند به رویه‌های پایدار منجر شود؟         
همانطور که گفتم سومین سازوکار ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت، رویه‌های محاکم است که منظور از آن، شکل آرای وحدت رویه نیست بلکه رویه دادگستری‌های استان، شهرستان و مجتمع‌های قضایی است. به این معنی که رویه‌ها در استان‌ها یا شهرهای مختلف یا حتی مجتمع‌های قضایی و دادسراها متفاوت است. یکی از شیوه‌هایی که موجب می‌شود رویه‌های متفاوت قضایی در استان‌ها ایجاد شود، این است که قضات یک استان به تدریج به‌دلیل ارتباط با یکدیگر در جلسات مشورتی خود رویه‌سازی می‌کنند اما قضات سایر استان‌ها به دلیل بُعد مسافت یا علل دیگر با یکدیگر ارتباطی برقرار نمی‌کنند و به همین دلیل رویه‌ها از استانی به استان دیگر تفاوت می‌کند. این رویه‌ها ممکن است مجتمع به مجتمع یا دادسرا به دادسرا نیز متفاوت باشد.
به طور مثال یک مجتمع در مورد این موضوع که «مدیرعامل شرکتی که در اختیارات خود حق اقامه دعوا نداشته است، می‌تواند اقامه دعوا کند یا خیر» تصمیم می‌گیرد که این فرد به‌دلیل مصلحت، حق اقامه دعوا دارد با اینکه قانونی نیست؛ اما ممکن است مجتمع دیگر این اختیار را به رسمیت نشناسد.
به هر صورت این تفاوت رویه قضایی ضمن اینکه مفید است، مشکل‌ساز نیز می‌شود. به طور مثال فردی تاجر یا شرکت تجاری در قم اعلام توقف می‌کند، دادخواست ورشکستگی می‌دهد و خوانده وی تنها «دادستان» است و طلبکار جزء خواندگان نیست؛ رویه‌ قضایی شهر قم به این صورت است که خوانده می‌تواند تنها دادستان باشد؛ اما وقتی این موضوع در دادگاه تهران مطرح می‌شود، ایراد تلقی خواهد شد که ایراد صحیحی هم هست زیرا دادستان نمی‌تواند خوانده دعوای توقف باشد و تنها می‌تواند «خواهان» باشد. در شهری مانند قم این‌گونه تفسیر شده است که چون می‌تواند خواهان باشد، پس خوانده نیز می‌تواند باشد اما این موضوعات ربطی به هم ندارد و لازم و ملزوم همدیگر نیستند. یعنی دادستان می‌تواند به نیابت از جامعه به‌عنوان مدعی‌العموم شناخته شود و حافظ منافع جامعه و «خواهان» باشد؛ اما نمی‌تواند «خوانده» باشد؛ زیرا ربطی به آن جایگاه ندارد. از این بحث نتیجه می‌گیریم که رویه قضایی دادگاه‌های مختلف از شهری به شهر دیگر متفاوت است.
علت تفاوت رویه‌های قضایی در دادگاه‌ها را چه می‌دانید؟        
علت این تفاوت اول سکوت قانون در موارد مختلف است و دیگر اینکه قضات در شهرستان‌ها به صورت سیستماتیک با یکدیگر ارتباط ندارند. در واقع سازوکاری برای ایجاد رویه قضایی در حقوق تجارت وجود ندارد.
لطفا کمی درباره مصادیق اختلاف آراء دادگاه‌ها در حوزه حقوق تجارت صحبت بفرمایید.   
در دو حوزه از حقوق تجارت با بیشترین مشکل روبه‌رو هستیم که این دو حوزه شامل «اسناد تجاری» و «حقوق شرکت‌ها» می‌شود. باوجود اینکه قضات در حوزه اسناد تجاری سابقه طولانی دارند و نظام قانون‌گذاری ما در این حوزه عمر زیادی دارد، متأسفانه هر چه زمان می‌گذرد این اختلافات افزایش می‌یابد یعنی در مورد اموری اختلاف ایجاد می‌شود که یا اختلاف نبوده یا اگر اختلافی وجود داشته نادر بوده است.
همچنین در حوزه حقوق شرکت‌ها به شدت با مشکل روبه‌رو هستیم که این عامل به دو دلیل رخ داده است: نخست آنکه حقوق شرکت‌ها حقوق پیچیده‌ای است و دومین دلیل وجود دو نظام قانون‌گذاری یعنی شرکت سهامی لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ و قانون تجارت است که گاهی اوقات قضات مرز بین این دو را خلط می‌کنند و آرای آنها دچار مشکل می‌شود. ضمن اینکه دعاوی شرکت‌ها نیز پرهزینه است و از جهت صدور حکم و هزینه‌های دادرسی بر یک طرف بار مالی زیادی تحمیل می‌شود.
برای بیان مصادیق اختلاف آراء دادگاه‌ها در حوزه تجاری به دو مثال اشاره می‌کنم. بیش از ۵۰ سال است که در مورد دو مسئله حیاتی هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. نخستین مسئله طرح شده این است که اگر دارنده چک ظرف مدت ۱۵ روز در همان شهر محل صدور چک و ۴۵ روز از شهری به شهر دیگر چک را به بانک ارائه نکند، چه اتفاقی برای وی می‌افتد؟ قانون‌گذار می‌گوید این فرد باید ظرف ۱۵ و ۴۵ روز به بانک مراجعه کند. در گذشته ما در مورد این موضوع اختلاف کمی داشتیم و مرّ قانون را اجرایی می‌کردیم؛ یعنی ماده ۳۱۴ عنوان می‌کرد «اگر این مواد رعایت نشود، دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را از دست می‌دهد.» در گذشته این مسئله مطرح شد که آیا این ظهرنویس شامل ضامن نیز می‌شود یا خیر. اختلاف ایجاد شد؛ اما در آخر رأی وحدت رویه اعلام کرد که ضامن مشمول این ماده نیست و ظهرنویس منظور انتقال دهنده است و ظهرنویس ضامن همیشه با مضمون عنه مسئولیت دارد. در نتیجه با این رأی وحدت رویه مشکلات مرتفع شد؛ اما مشکل اساسی همچنان در این قسمت باقی است.
در این قسمت یک سئوال مهم مطرح می‌شود: «آثار عدم مراجعه دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک چیست؟» تا جایی که بنده به خاطر دارم در موارد نادری دادگاه‌ها می‌گفتند در صورت عدم مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به بانک، چک سندیت تجاری خود را از دست می‌دهد و قانون‌گذار نیز گفته است که دارنده چک حق مراجعه به ظهرنویس را از دست می‌دهد. ‌اکنون متأسفانه بیشتر دادگاه‌ها و شهرستان‌ها نیز معتقدند در این صورت چک سندیت تجاری را از دست می‌دهد اما بنده معتقدم این برداشت صحیح نیست. قانون‌گذار ضمانت اجرایی این سند را صریحاً پیش‌بینی کرده است و ما نباید ضمانت اجرای دیگری به این گستردگی چک اعمال کنیم و بگوییم اگر ۱۵ روز به ۱۶ روز رسید، دیگر چک نیست. متأسفانه اکثر قضات دادگاه‌ها معتقدند چک بعد از مدت مقرر، وصف تجاری خود را از دست می‌دهد و ‌اکنون در دادگاه‌ها در این‌باره اختلاف زیاد است.
همچنین این پرسش مطرح است که «چرا نباید در خصوص حقوق تجارت تعیین تکلیف کرد تا رویه‌ای ایجاد شود که همه نه براساس برداشت (به دلیل اینکه ممکن است برداشت‌ها با همدیگر متفاوت باشد) بلکه منطبق با الزام آن را انجام دهند» در واقع باید تأکید کنم که اگر رویه قضایی در نبود قانون، قاعده الزام‌آور داشته باشد، قضات به وحدت رویه می‌رسند و تکلیف همگان مشخص می‌شود.
چنین اختلاف‌نظرهایی در حوزه حقوق شرکت‌ها بسیار است؛ به طور مثال در خصوص مواردی همچون «اداره شرکت»، «حدود اختیارات مدیران»، «اعتبار اعمال و معاملات مدیران» و «امور مالی شرکت» مشکلاتی وجود دارد که با ایجاد رویه قضایی می‌توان آن را برطرف کرد.
ممکن است درباره اختلافات موجود در حوزه حقوق شرکت‌ها مثالی طرح کنید؟  
اخیراً پرونده‌ای در حوزه شرکت‌ها مطرح شد که در این پرونده سهامداران قبلی به‌دلیل اینکه از بازرس قبلی خوشنود نبودند و منافع آنها ایجاب می‌کرد که او در تهیه صورت مالی دخالت نکند، صورت مالی همان سالی که این بازرس آن را تهیه کرده بود را به مجمع نفرستادند و صورت مالی سال بعد را توسط بازرس دیگری به مجمع فرستادند. چون صورت مالی را باید از بازرسی می‌خواستند که منافع‌شان را تأمین نمی‌کرد. سال بعد این صورت مالی در مجمع تصویب ‌شد و ثبت شرکت‌ها نیز آن را آگهی کرد؛ حالا تکلیف سهامدار اقلیت چیست؟ آیا می‌تواند صورت‌های مالی بعدی را نیز ابطال کند؟ صورت‌های مالی رابطه زنجیرواری دارد و شما نمی‌توانید این حلقه را جدا کنید و بگویید یک صورت مالی تعیین تکلیف و قبلی رها شود.
حال اگر سهامدار اقلیت قصد این را داشته باشد که ثبت را ابطال کند، باید دلیل قوی داشته باشد و باید قاضی را قانع کند که صورت‌های مالی سال جدید را ابطال کند؛ زیرا صورت مالی سال قبل تعیین تکلیف نشده و بازرس قانونی نیز برای انجام وظایف خود آمادگی داشته است؛ اما هیأت مدیره صورت‌های مالی را برای اظهارنظر به وی نداده است. از این نمونه‌ها زیاد وجود دارد.
یعنی در حوزه بازرسی‌ شرکت‌ها نیز مشکلات زیاد است؟        
بله در حوزه «بازرسی شرکت‌های تجاری» اشکالات متعددی وجود دارد. گرچه در این حوزه، ماده واحده و آیین‌نامه‌های متعدد اجرایی در سال ۱۳۷۲ تصویب شده است اما باز هم ابهامات و ایرادات زیادی در این قانون وجود دارد حتی با اینکه قانونی مترقی محسوب می‌شود اما کارشناسانه نگارش نشده است. این موارد باعث می‌شود در حوزه شرکت‌های تجاری با اختلاف‌نظرهای پرهزینه برای طرفین دعوا روبه‌رو باشیم.
نبود رویه قضایی مناسب در قانون تجارت چه تأثیراتی بر جامعه و دیدگاه مردم نسبت به دستگاه قضایی دارد؟         
اختلاف‌نظر در زمینه حقوق تجارت باعث می‌شود حس ناامنی میان شهروندان افزایش پیدا کند و موجب آسیب مالی و روانی به شهروندان می‌شود. در حقیقت بنده به حل ریشه‌ای و بنیادین مشکل از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه‌سازی جزیره‌ای دادگستری استان، شهرستان یا مجتمع‌ها اعتقادی ندارم بلکه بهترین راهکار در وهله نخست این است که از سوی مسئولان تلاش لازم صورت گیرد تا پروسه نگارش قانون تجارت که از سال ۱۳۸۱، طولانی شده به سرانجام برسد و آن را به قانون حافظ حقوق شهروندان و شفاف و رافع ابهامات و اشکالات تبدیل کنند. در وهله دوم نیز این همت صورت گیرد که از طرق الزام‌آور (آرای وحدت رویه)و با بهره‌گیری از کارگروه‌های تخصصی، رویه قضایی ایجاد شود تا بخش مهمی از مشکلات موجود در دادگستری (نه تمام مشکلات) را مرتفع کنیم.
کدام کشورها در تهیه و تصویب حقوق تجارت پیش‌قدم بوده‌اند؟          
انگلیس و آمریکا دو کشوری هستند که حقوق تجارت به‌روزتری دارند. البته در گذشته فرانسه در حقوق تجارت پیشتاز بود؛ اما هم‌اکنون انگلیس و آمریکا در این حوزه پیشتاز هستند و فرانسه جایگاه قبلی خود را از دست داده است.
قانون شرکت‌ در انگلیس چند بار از قانون تجارت ایران مفصل‌تر و جزئی‌تر است و در این کشور تنها براساس حقوق عرفی و رویه قضایی عمل نمی‌شود؛ بلکه قوانین انگلیس در حوزه تجارت، منبعث از رویه قضایی و نظرات اکثریت قضات نگارش شده است.
*آیا می‌توان برای اصلاح یا نگارش قانون تجارت از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کرد؟  
بله؛ بهتر است مسئولان قوه قضائیه سازوکار ضابطه‌مند و پایداری برای اصلاح یا نگارش قوانین قدیمی تعبیه کنند. به‌طور مثال در انگلیس هر زمانی تصمیم گرفته شود که قانونی را اصلاح یا نگارش کنند، افرادی با حکم ملکه انگلیس تعیین می‌شوند و پس از بررسی‌های چند ساله متن قانون را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارسال می‌کنند. ما نیز می‌توانیم کمیته یا کارگروه تخصصی اصلاح قوانین تشکیل داده و این کار را به رویه همیشگی تبدیل کرده و به عنوان قانون پیش‌بینی کنیم تا هر زمان تصمیم گرفته شد که قانونی نگارش یا اصلاح شود، سازوکار مشخص و مناسب داشته باشد.
یک توصیه نیز به قضات دارم؛ قضات باید به هدف قانون و مقرراتی که نوشته می‌شود، توجه لازم را داشته باشند و بعد از آن در صورتی‌که آثار مقرره قانونی در قانون تعریف شده است، سعی نکنند این آثار را گسترش دهند.
* به عنوان سئوال پایانی، آیا دانشگاه‌ها نقش خود را در توسعه رویه قضایی ایفا کرده‌اند؟  
به طور نسبی خیر؛ به این دلیل که دانشگاه‌ها در این خصوص همکاری نمی‌کنند و مطالبه دستگاه قضایی از مراکز علمی برای همکاری محدود و موردی است.
درباره استاد      
محمدرضا پاسبان، از اساتید تأثیرگذار در عرصه حقوق به‌ویژه حقوق شرکت‌هاست که در سال ۱۳۴۳ در شهر مشهد متولد شد. وی پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی به مدت دو سال، به حقوق تغییر رشته داد. او در سال ۱۳۶۶ مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه تهران اخذ کرد و پس از آن در رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۷۱ از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. ایشان سپس برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، عازم انگلستان شد و رشته تحصیلی حقوق شرکت‌ها را برگزید. وی این مقطع را در سال ۱۳۷۶ با رساله‌ای با موضوع «مسئولیت مدیران در ورشکستگی شرکت در حقوق انگلیس و آمریکا» به راهنمایی پروفسور جان بردز استاد مشهور حقوق شرکت‌ها و بیمه در دانشگاه شفیلد به پایان برد و در سال۱۳۷۶ به کشور بازگشت و تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی را آغاز کرد.
درس‌هایی همچون «حقوق تجارت»، «حقوق شرکت‌ها و مؤسسات تجاری چند ملیتی» و «حقوق تجارت پیشرفته» از جمله دروسی است که وی در مقاطع مختلف از جمله در مقطع تحصیلات تکمیلی، تدریس کرده است. ایشان هم‌اکنون استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
از این استاد ارجمند کتاب و مقالات زیادی به چاپ رسیده است که می توان به «حقوق شرکت‌های تجاری»، «اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران در شرکت‌های تجاری»، «قانون تجارت ایران در گردونه تحول:بررسی اصلاح مقررات شرکت‌های تجاری»، «بازبینی نظام بازرسی» و «دگرگونی در نهاد ادغام شرکت‌های تجاری؛ نقد قانون برنامه» اشاره کرد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *