نقد رای درباره امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول

چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قضاوت؛ چهل و هفتمین جلسه نقد رأی روزگذشته سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

در این جلسه موضوع "امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی" (مثلا بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالیکت مال غیر منقول باشد) با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی بررسی شد. درباره این موضوع آرایی با احکام متعارض صادر شده است. همچنین قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند.

برخی قضات معتقد بودن با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است، و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. این گروه معتقد بودند مقررات قانون ثبت (مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸) تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

در مقابل برخی دیگر از قضات معتقد بودن با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷  و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد». بنابراین اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد سند رسمی معارضی وجود داشته باشد به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای متقل الیه آن عقد را مطالبه نمود. اما منتقل الیه عقد مقدم می¬تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

برخی دیگر از قضات معتقد بودند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیر منقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه اتناد به چنین سندی را از او گرفته است. اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

از آنجا که امکان طرح همه مباحث مرتبط با این مساله در این جلسه فراهم نشده، با توافق حاضرین در جلسه مقرر شد جلسه دیگری نیز به همین موضوع اختصاص یابد. به همین دلیل در این جلسه درباره نظرات مختلف مطرح شده رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد.

* انتهای پیام/