قضاوت گزارش می دهد؛

۳۱۴ وظیفه دادستان

دادستان هرچند قبل از رسیدن پرونده به دادگاه باید تمام بررسی ها را تائید کند اما ۳۱۴ وظیفه دادستان این شغل را به عنوان شغلی با اهمیت در سطح بین المللی مطرح کرده است.

پایگاه خبری قضاوت؛ سید هادی کسایی زاده/ دادستان کیست؟ حتماً تا به حال نام «دادستان» را شنیده اید. نام دیگر دادستان مدعی العموم است. اگر قرار باشد در یک جمله دادستان را تعریف کنیم، می توان گفت: «دادستان به نمایندگی از سوی جامعه، وضع نظم عمومی و اجرای قانون در جامعه را رصد می کند و با جمع آوری دلایل علیه مجرمان، کبفرخواست صادر کرده و از آن کیفرخواست در دادگاه دفاع می کند.» خلاصه کلام دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق جامعه است.

*کی پای دادستان به تعقیب جرم کشیده می شود؟

یکی از وظایف دادستان تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه است؛ به همین دلیل به محض اطلاع از وقوع جرم موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم اقدام کند. دادستان معمولاً از راه های مختلفی از ارتکاب جرم با خبر می شود. مثل آنکه فردی شخصاً به دادسرا برود و شکایت کند یا اینکه ضابطان دادگستری مثل پلیس در حین گشت زنی یا انجام ماموریت جرمی را کشف کنند و یا شهروندی از وقوع جرمی مطلع شود و آن را اطلاع دهد یا جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس واقع شود یا آنکه اصلاً متهم خود را معرفی کند و یا از طریق گزارش مردمی و مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارشات مراجع نطارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود.

*شروع به تعقیب

موارد قانونی شروع به تعقیب شامل موارد زیر می شود:

الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت ـ اظهار و اقرار متهم

ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

*اعلام جرم از شما، پیگیری از دادستان

در جامعه افرادی هستند که وقوع جرم به آنها ارتباط مستقیمی ندارد؛ یعنی بزه دیده مستقیم از جرم نیستند و شکایت نمی کنند و تنها ممکن است شاهد جرم باشند یا به طور اتفاقی از وقوع جرمی مطلع شوند. این دسته از افراد هم اگر اعلام جرم کنند، دادستان شروع به تعقیب می کند. با این تفاوت که هرگاه اعلام کننده جرم خودش شاهد وقوع جرمی بود، صرف اظهارات وی برای شروع به تعقیب در جرایم مشهود کافی است. اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد، به صرف اعلام، دادستان تکلیفی به تعقیب ندارد. مگر آنکه اعلام کننده دلیلی بر درستی ادعای خود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد و یا احتیاط های لازم به لحاظ اهمیت موضوع لازم باشد.

*شکایت شفاهی هم قبول است

اگر شکایت مان فوری است و امکان نداریم که فرم شکواییه را با این تفاصیل و جزئیات پرکنیم، نگران نباشیم، قانون گذار وضع روحی شاکی را درک کرده و شکایت های شفاهی از شاکی را مقدمه تحقیقات دانسته است. با این حال استفاده نکردن از ورقه های مخصوص شکایت، مانع رسیدگی به شکایت نیست و طبق قانون، دادستان مکلف است که حتی شکایت شفاهی را هم بپذیرد.  دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید می شود و به امضاء یا اثرانگشت شاکی می رسد. اگر شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می شود.

*دادستان در مقام قیم

در مواردی تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است، مانند جرایم قابل گذشت. در این شرایط جز با شکایت شاکی، دادستان نمی تواند شروع به تعقیب متهم کند. حال در این شرایط اگر قربانی جرم، طفل یا مجنون باشد یا ولی و قیمی نداشته یا به آن دسترسی نباشد یا حتی اگر ولی یا سرپرستان خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله داشته باشند، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی، از قبیل بی هوشی، قادر به شکایت نباشد هم جاری است. اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور و یا اجرای حکم با دادستان است.

* نکته: اگر جزو مقامات و اشخاص رسمی در حوزه کاری تان هستید، لازم است بدانید که اگر از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شدید، مکلف هستید موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهید.

*تحقیقات کشف جرم زیر نظر دادستان

مقامات دادسرا علاوه بر دادستان شامل بازپرس و دادیار است که این ها زیر نظر دادستان فعالیت می کنند. یا اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می تواند پرونده را بخواهد و مطالعه و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان برای تکمیل تحقیقات باید از این درخواست اطاعت کند. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد. دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. ناگفته نماند با وجود اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است اما دادستان و معاون او یا دادیار هم می توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.

*اظهارنظر درباره قرارهای بازداشت بازپرس

اظهارنظر درباره قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی) از دیگر وظایف دادستان است. یعنی تصمیم نهایی که بازپرس می گیرد منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، برای تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارسال می شود.

*صدور کیفرخواست

از دیگر وظایف دادستان درخواست کیفر از دادگاه است، برای همین است که با آماده شدن دلایل جمع آوری شده (هم به نفع متهم و هم به ضرر متهم) و تشخیص قابل تعقیب بودن عمل متهم، قرار بر بی گناهی و برائت افراد تحت تعقیب در قالب قرار کتبی تنطیم می شود و در اینجاست که مرجع تعقیب کننده قرار بر مجرم بودن فرد را به استحضار دادستان می  رساند. دادستان اگر با احراز جرم و تکمیل تحقیقات موافق باشد، کیفرخواست صادر می کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع اتهام، ادله انتساب اتهام و مستندات قانونی قید و برای مرتکب، تقاضای کیفر می شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او یا دادیار، به دادگاه ارسال می شود. بد نیست این را نیز بدانید که دادگاه های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند، به جز در موارد نادر و استثنائی، همانند جرایم خلاف عفت عمومی و ...

*اجرای احکام جزایی

حکم دادگاه بعد از صدور و قطعی شدن برای اجرا به دادسرا ارسال می شود. در دادسرا قسمتی وجود دارد به نام «معاونت اجرای احکام کیفری» که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. طبق قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمات قضایی داشته باشد.

*تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم

در مرحله تحقیقات مقدماتی هم تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم در صورتی که توسط دادستان یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، بر عهده دادستان است. همچنین درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آنها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، از وظایف دادستان خواهد بود.

علیرضا دقیقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: عمده مسائلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد، ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شیوه های انتصابی است و نه در گستردگی وظایف و اعطاء اختیارات به آنها است.  اختیارات و وظایف دادستان، تا جایی است که کشور های مختلف سعی در تببین خط تراز برای حرکت های اصولی دادستان ها کرده اند و ثمره این جمع بندی ها در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد و کمیته های فرعی آن به تصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، سعی در بکارگیری موازین و راهکارهای تدوین شده دارند.

محور عمده این جمع بندی ها، استقلال و بی طرفی دادستان هاست. رهنمود ها حاکی از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی بایست راه بهره گیری از روش ها و استانداردهای کارآمد آن را به بن بست کشاند.

از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان ها در سند هشتمین کنگره سازمان ملل متحدد درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و به کمک آن، دولت های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی و انصاف دادستان ها در رسیدگی کیفری، ترغیب شده اند؛ صلاحیت های حرفه ای، وضعیت و شرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدایی و اجتناب از تصدی وظایف قضایی، روش های جایگزین در پیگیریهای قانونی و مهمتر از همه پاسخگویی است.

بر اساس این فرامین، دادستان ها باید قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه های غیرقانونی، که حقوق انسان ها را نقض می کند استفاده نکنند.

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، است. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!

*یک دادستان ۳۱۴ وظیفه دارد

در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل ۹ وظیفه، در بحث امور اداری ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.

عمده سوالی که پیش می آید این است که دادستان چگونه می تواند مستقل عمل کند و به وظایفی که از وی انتظار می رود کاملا و مستقلا، وفادار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟ دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می بیند؟ مردم؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نمی بایست وضعیت انتخاب دادستان ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود؟ آیا نمی بایست دادستان ها به سوی انتخابی شدن حرکت کنند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی چربد؟ مکانیسم های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟ آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستانها برای احقاق حقوق عمومی و تعرض به حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟

گرچه قانون اساسی کشورمان در خصوص انتخاب دادستان ها قوانینی ندارد اما شرایط دادستان کل کشور را در اصل ۱۶۲ چنین پیش بینی کرده است: «...دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند».

به نظر می رسد برخی مسائلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد، می تواند ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شیوه های انتصابی باشد و نه در گستردگی وظایف و اعطاء اختیارات به آنها. با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظر یکی از چالشهای آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.

* انتهای پیام/